مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم بابن جرير يرصد مشاكل القطاع بالإقليم، وينبه إلى خطورتها على المنظومة التربوية

 عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل فرع ابن جرير، اجتماعا يوم السبت 28 يناير2017، تدارس خلاله قضايا التعليم بالمنطقة وما يعتريها من اختلالات عميقة تزيد الوضع سوء، وترفع درجة التوتر والاحتقان نتيجة غياب رؤية واضحة وإرادة صادقة من قبل المديرية الإقليمية، ويمكن أن نجمل ذلك فيما يلي:

·   الاكتظاظ الكبير على صعيد العديد من المؤسسات، وبالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، حيث تجاوز عدد التلاميذ خمسين تلميذا، بالإضافة إلى تكريس ظاهرة القسم المشترك في العالم القروي، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على المردودية ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ويطرح أكثر من تساؤل حول وجود إرادة جدية لترجمة وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، التي لا نجد لها أي أثر على أرض الواقع.

·    الاستبداد الإداري الذي يمارسه بعض المحسوبين على الإدارة التربوية في حق الأساتذة ، حيث بلغ الامر مستوى من التجاوزات تستوجب المساءلة وإعمال القانون لتأطير العلاقات داخل الوسط المؤسسي وتحصينها ضد أي شطط أو انحراف تحركه الأهواء المرضية و السلوكات الرعناء ( م م سكورة الحدرة – ثانوية السلام التأهيلية …)، ولا يفوت المكتب المحلي بهذا الصدد أن يعلن عن تضامنه المطلق مع الأستاذ محمد موالي، ومع أساتذة المركب التربوي المندمج المحرة ، ويحذر في نفس الوقت المدير الإقليمي من مغبة التعامل بمنطق الآذان الصماء، وسياسة اللامبالاة تجاه هذه المشاكل المطروحة ، كما لا يغيب عنا أن ننوه بانتصار صوت الحكمة والتعقل لتذويب الاختلافات الطارئة بثانوية الفارابي الإعدادية، التي لم يذخر العاملون بها أي جهد للتعاون مع نقابتنا في حلحلتها ، مراعاة لمصلحة المتعلمين.

·    الغموض القانوني لعدد من الإجراءات الإدارية المتخذة من قبيل وضعية أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة إدريس المحمدي التي وضعت رهن الإشارة بدار الشباب -ابن جرير-، مع ما يثيره ذلك من شكوك وتساؤلات مشروعة تستلزم توضيحا قانونيا بشأن هذه الحالة، خاصة في ظل الخصاص الفظيع المسجل على مستوى الأطر التربوية.

·   النقص الحاد في الأطر الإدارية الذي تواجهه المديرية الإقليمية بحلول ترقيعية تفاقم المشكل أكثر، من خلال تكليف بعض المديرين بمهام التسيير الإداري والتربوي لما يزيد عن عشرين مؤسسة تعليمية تعد فيها هذه المسؤولية منصبا شاغرا.

·   إفراغ المؤسسات التعليمية من بعض أطر التدريس الخاصة بمادة المعلوميات، وإلحاقهم وتكديسهم بالمديرية الإقليمية عبر تكليفات ليس لها أي مبرر قانوني أو إداري، في الوقت الذي تشكو فيه جل المؤسسات من خصاص مهول بالنسبة لهذه المادة، مع ما يرافق ذلك من اعتداء صارخ لا يراعي حقوق المتعلمات والمتعلمين، ولا يخدم في شيء مصلحة المدرسة العمومية.

·        الإصرار على إبقاء ملف الأستاذة غزلان بن بوعمرو مفتوحا على فصول جديدة، من خلال اتخاذ قرارات مجحفة في حقها تزيد من حجم معاناتها، بل وتعرض سلامتها البدنية للخطر، بشكل يدعو للاستنكار والاستهجان وإثارة علامات الاستفهام عمن له المصلحة في ترك هذا المشكل قائما لحد الآن، والمكتب المحلي إذ يثير هذه النقطة، فإنه يحمل المدير الاقليمي مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

 إن المكتب المحلي وهو يسجل هذه الاختلالات، وينبه إلى خطورتها، فإنه يدعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من اليقظة، لتحصين حقوقها، والدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بأوضاعها، والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم فدش، نقابة مناضلة صامدة ومدافعة عن القضايا العادلة لعموم نساء ورجال التعليم.     

المكتب المحلي

 

– ابن جرير –