المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يدعو السيد وزير العدل إلى الرفع الفوري للحظر العملي الذي يفرضه على النقابة الديمقراطية للعدل

المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يدعو السيد وزير العدل إلى الرفع الفوري للحظر العملي الذي يفرضه على النقابة الديمقراطية للعدل، ويعتبر أن استمرار إغلاق الحوار في وجه نقابة قطاعية حصلت على تفويض 75% من الموظفين هو استصغار لإرادتهم و احتقار للمبدأ الديمقراطي
الذي على أساسه وصل هو نفسه لمنصبه : 
اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 4 يوليوز 2015 بالرباط، لتدارس الأسئلة النضالية والتنظيمية التي يطرحها راهن القطاع الأسود، حيث وقف على تصعيد السيد وزير العدل وهجومه على مكتسبات موظفي كتابة الضبط من خلال المزيد من القرارات الانتقامية آخرها قرار حصر الاستفادة من الرخص السنوية في الشهور الصيفية فقط دون أدنى مسوغ قانوني أو إداري ، وقبلها كان السيد الوزير قد أعطى أوامره الكتابية لتفعيل مسطرة الاقتطاع في حق الموظفات والموظفين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها النقابة الديمقراطية للعدل يوم 23 يونيو 2015
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يؤكد ما سبق أن أعلنه مرارا من كون أزمة الحوار وأزمة التواصل لم يعد لها من تفسير سوى الحقد الأعمى الذي أضحى منهجا في التسيير وفلسفة في التدبير لدى السيد الوزير فباتت معه كل الاعتبارات القانونية والإدارية والأخلاقية في حكم العدم وتوارت فاسحة المجال للبارانويا و لمنطق الانتقام المرضي.

وقد تبين اليوم أن السيد وزير العدل تكونت عنده عقدة مركبة اسمها النقابة الديمقراطية للعدل الممثل الشرعي والوحيد لهيئة كتابة الضبط ، ويوما بعد يوم يدفعه حقده ضد نقابتنا إلى نهج سياسة الأرض المحروقة عبر استهداف حقوق وكرامة وأرزاق كل موظفات وموظفي كتابة الضبط وإخضاعهم لعقاب جماعي انتقاما منهم على التفافهم حول النقابة الديمقراطية للعدل ، بدليل أن القرارات الأخيرة النابعة من سلطة سادية والمتعلقة بالرخص السنوية وبإعادة الانتشار وبالاقتطاع من الأجور.. جاءت مباشرة بعد اكتساح نقابتنا للانتخابات المهنية وحصولها على 75% من عدد المقاعد رغم التآمر المسبق وتقزيم عدد المناديب ، في حين حصل الدكان النقابي للوزير وحزبه على مجموعة أصفار، وهي النتائج التي أججت حنق السيد الوزير لدرجة جعلته يفحص شخصيا كل محاضر الدوائر القضائية ويأمر بعدم نشر النتائج في الموقع الرسمي لوزارة العدل ، في الوقت الذي كان فيه مجموعة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية يهنئون النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية .
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل :

1 ـ يدعو السيد وزير العدل إلى الرفع الفوري للحظر العملي الذي يفرضه على النقابة الديمقراطية للعدل ، ويعتبر أن استمرار إغلاق الحوار في وجه نقابة قطاعية حصلت على تفويض 75% من الموظفين هو استصغار لإرادة هؤلاء الموظفين و احتقار للمبدأ الديمقراطي الذي على أساسه وصل هو نفسه لمنصبه .
 2 ـ يعبر عن رفضه التام لكل القرارات الانتقامية التي تستهدف استقرار الموظفين وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية، ويجدد في هذا الصدد التأكيد على كون الاقتطاع من الأجور ليس أكثر من نهب منظم لجيوب الموظفات والموظفين البسطاء ، كما يجدد رفضه للمخطط الجهنمي لإعادة الانتشار ، ويدعو إلى التراجع الفوري عن قرار تقليص فترة الرخص السنوية باعتبار الأمر يتعلق بحق من حقوق الموظف غير القابلة للتصرف كما أنه مرتبط باتفاق بيني سابق مع وزارة العدل حضره الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون المدنية ولا يمكن التنصل منه بجرة قلم .
 3 ـ يعبر المكتب الوطني عن اشمئزازه من الممارسات الشاذة لبعض مرتزقة العمل النقابي بالقطاع الذين رغم لفظهم بالإجماع من طرف موظفي كتابة الضبط لازالوا يتحدثون بغير حياء عن كونهم ممثلي الموظفين ويمارسون النصب والتضليل في أجلى صوره عبر محاولة خلق الخلط بين التمثيلية القطاعية وتمثيلية النقابات المركزية في محاولة بئيسة لتدارك الرفض الجماعي لموظفي هيئة كتابة الضبط لهؤلاء ويؤكد المكتب الوطني لعموم موظفات وموظفي كتابة الضبط ولكل الأحرار بالقطاع أن النقابة الديمقراطية للعدل لا تزال النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع العدل بقوة القانون والواقع الميداني وقوة النتائج المحصل عليها ولن تنفع أكاذيب بعض المرتزقة اليوم في تغيير هذا الواقع مثلما لم تنفع أكاذيبهم بالأمس في فك عروة الثقة بين النقابة الديمقراطية للعدل وعموم موظفات وموظفي القطاع .
 4 ـ يعبر المكتب عن قلقه الشديد من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتدهور أوضاع كل مرافقها بسبب استمرار أزمة التسيير والأداءات التي تتخبط فيها منذ سنتين مما يجعلها تقف اليوم على حافة الإفلاس بعد توقف الأداءات والخدمات في كثير من مراكزها وفقدان مصداقيتها لدى المتعاملين، ولعل من بين أسباب هذا الوضع هو التدخل السافر للسيد وزير العدل وبعض ممن لا صفة لهم في شؤون المؤسسة رغم كونها مؤسسة مستقلة تدار حصريا عبر أجهزتها التقريرية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون ، كما حدث في موضوع قروض السكن وكما يحدث في باقي الخدمات ، ولا يسع المكتب الوطني إلا أن يدعو وزارة العدل لرفع يدها عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية واحترام القانون بدل تحويلها لضيعة فساد توزع فيها المغانم ومناطق النفوذ بدل تسخيرها لخدمة الأوضاع الاجتماعية للمنخرطين
واعتبارا لتصاعد مد الإرهاب والتضييق ومحاولات إخراس صوت الموظفات والموظفين الصادح بالحق والمدافع عن المكتسبات فان المكتب الوطني يهيب بكل أحرار كتابة الضبط لرفع مستوى التعبئة استعداد لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة لمجابهة المخطط التصفوي وتحصين مكتسبات الموظفين وكرامتهم

المكتب الوطني