غليان نقابي بجامعة القاضي عياض و استقالة نائبي رئيس جامعة القاضي عياض

استدعاء الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي من طرف الشرطة القضائية

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا شديد اللهجة بتاريخ 25 شتنبر 2013 على إثر استدعاء الأستاذ مولاي أحمد بومهدي من طرف الشرطة القضائية بعد تقدم رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بشكاية وصفها البيان بالكيدية ضده، مع العلم أن الأستاذ المستدعى من طرف الشرطة هو الكاتب الجهوي الحالي للنقابة و عضو مكتبها الوطني بالإضافة إلى كونه عضو مجلس الجامعة، و قد سبق و أن انسحب كافة ممثلي هذا المجلس خلال انعقاده نفس اليوم احتجاجا على هذا التصرف الذي وصفه البلاغ الصادر عنهم باللامسؤول و غير المقبول.

استدعاء موظف من طرف الشرطة القضائية للتحقيق في تسريب وثيقة إدارية
وقد علمنا من مصادر موثوقة أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تستعد هي بدورها لإصدار بيان مماثل بسبب استدعاء الضابطة القضائية لموظف من موظفي جامعة القاضي عياض للتحقيق معه على إثر تقدم رئيس الجامعة، عبد اللطيف ميراوي، بشكاية تتهمه هو أيضا بنفس التهمة و هي تسريب وثيقة إدارية اعتبرها هذا الأخير بالرسمية و تتعلق بالتعويضات المالية لموظفي الرئاسة.
تأتي كل هذه التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الجامعية في أجواء متوترة طغت على علاقة رئيس جامعة مراكش بالموظفين و الأساتذة و حولت الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها جامعة القاضي عياض خصوصا و قطاع التعليم العالي على العموم من اكتضاض بالكليات و سوء تدبير و هشاشة البنية التحتية و ضآلة الميزانيات المرصودة للبحث العلمي.

استقالة نائبي رئيس جامعة القاضي عياض
تجدر الإشارة إلى أن بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي أعلن عن خوض الأساتذة الباحثين لإضراب إنذاري يوم 01 أكتوبر 2013 احتجاجا على ما وصفه نفس البيان بالتعسف و الظلم و سوء التسيير و التدبير و دفاعا عن الشفافية و الحكامة الرشيدة، و قد تضمنت الرسالة التي توصلنا بها مرفقة ببيان الأساتذة و بلاغ أعضاء مجلس جامعة مراكش خبرا مفاده أن نائب رئيس جامعة القاضي عياض المكلف يالشؤون اﻷﻛﺎديمية واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ، السيد ابراهيم بوعياد، قد تقدم باستقالته و قد سبقه إلى ذلك النائب الثاني للرئيس المكلف بالتعاون والبحث العلمي، السيد السعدي جناح، الذي طلب إعفائه بعد اشتداد الخلاف بينه و بين رئيس الجامعة.

عن جريدة قضايا مراكش