المجلس الوطني يندد بتدخل الحكومة و قيادة إحدى النقابات من اجل دعم الانشقاق داخل النقابة الوطنية للتعليم

المراسل النقابي : إدريس سالك

عقدت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) اجتماع مجلسها الوطني العادي يوم الاثنين 17 نونبر 2014 بالمقر الوطني بالدار البيضاء والذي حضره اغلب أعضاء المجلس وأعضاء المكتب المركزي يتقدمهم الأخ عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل
وقف أعضاء المجلس الوطني لقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المناضل الاتحادي الأخ احمد الزايدي
وبعد المصادقة على جدول أعمال الدورة، تناول الكلمة الأخ عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ووقف على الوضع التنظيمي للفيدرالية ومختلف القرارات الخرقاء المتخذة من طرف المنشقين وخاصة في التعليم. كما أكد على تدخل الحكومة لدعم المنشقين في تسهيل المأمورية لهم في سيدي قاسم والمحمدية وخنيفرة واكادير ومراكش وفي تنظيم ما يسمى المؤتمر التنظيمي الاستثنائي المنعقد بالدار البيضاء وفي المؤتمر العربي لمنظمة العمل، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي المأجور والخرجات غير المحسوبة لبعض القادة السياسيين والداعمين للانشقاق والدعم من طرف بعض قيادات إحدى المركزيات النقابية.. وعلى الفيدراليين والفيدراليات الشرعية مواجهة الانشقاق

بعد ذلك تدخل الأخ عبد العزيز اوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه منذ المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل و الساحة النقابية تعرف حركية غير مسبوقة في تفاعلها مع السياسة الحكومية وخصوصا ملف مراجعة أنظمة التقاعد وليس إصلاحها كما تدعي الحكومة .
فمباشرة بعد المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل في شهر يوليوز الماضي قرر المجلس الوطني للمركزية في 6 شتنبر إضرابا وطنيا في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وتم التنسيق مع الاتحاد العام للشغالين الذي انخرط بدوره في هذا القرار. وقررت نقابة ك د ش وبعدها إ م ش إضرابات عامة . وقد تولد عن هذه الدينامية إضرابان عامان الأول يوم 23 شتنبر والثاني يوم 29 أكتوبر 2014

إن ما حصل بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي هو حدث غير مسبوق في الساحة الاجتماعية، فقد خلقت مبادرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل وضعية ضغط كبيرة على القيادات النقابية من طرف القواعد وعموم المأجورين لم تتمكن هذه الأخيرة من تجنبه ، وبالتالي فقد كانت مضطرة إلى الإعلان عن الإضراب العام ضد السياسية الحكومية في مجال التقاعد .
وقد أعطت هذه الحركية الاحتجاجية القوية نتائجها الأولية حيث اضطرت الحكومة إلى التراجع عن موقفها المتصلب فيما يخص مراجعة أنظمة التقاعد ، كما عدل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره من اقتراحاته التي لم تعد تساير الموقف الحكومي .
لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة فيما يخص مستقبل الحوار الذي دعت إليه الحكومة. فقد دعت هذه الأخيرة اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بدل الحوار الاجتماعي، وهي محاولة منها لعزل ملف “مراجعة” أنظمة التقاعد عن الملف الاجتماعي، عكس ما دعت إليه النقابات في بلاغاتها مما يهدد الحوار النقابي ـ الحكومي بالفشل مسبقا .
لكن الحكومة من جهتها تعمل جاهدة لتكسير الوحدة النقابية التي تحققت ميدانيا ، وذلك من خلال إبعاد الفيدرالية الديمقراطية للشغل من هذا الحوار، وهو قرار سياسي خطير فيه الكثير من الانحياز والتدخل في الشأن النقابي الداخلي، ويتضمن عقابا سياسيا عن المبادرات النضالية للمركزية. ومن خلال الهجوم المنظم على بعض رموز الاتحاد المغربي للشغل في التعاضدية العامة لرجال التعليم واعتقال بعضهم، والتلويح في الإعلام بإخراج ملفات سوداء عن الحركة النقابية . ومن خلال الاتصالات السرية بقيادات نقابية  كما حصل في ملف مراجعة نظام التقاعد عندما كان معروضا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
من جهتها انخرطت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبوضوح في حملة عدائية ضد منظمتنا ، منذ الصيف الماضي ابتدأت باحتضان الندوة الصحفية للعزوزي واستمرت باحتضان العزوزي في جلسات التنسيق النقابي مع الاتحاد المغربي للشغل وفي فرضه في الحوار مع الحكومة، وأخيرا في احتضان ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للتعليم في المركب الرياضي التابع لشركة التبغ بالبيضاء
إن الهدف من كل ذلك هو هزم المأجورين، الذين فرضوا وحدة المعركة دفاعا عن مكتسباتهم  الاجتماعية ، في طاولة الحوار وفرض طوق جديد عليهم وعلى حركتيهم النضالية ، كي تسترجع القيادات الهرمة المتنفذة مبادرتها وسلطتها على المأجورين مقابل صمت الحكومة الجديد عن قانون النقابات حيث اكتفى الخطاب الحكومي مؤخرا بالتركيز على قانون الإضراب فقط
هكذا يتضح أن معركة 23 شتنبر ومعركة 29 أكتوبر 2014 لا زالتا مهددتين بالإجهاض من طرف الحكومة والقيادات النقابية. وهو وضع يتطلب مواصلة التعبئة للتصدي لأي تراجع أو تخاذل قد يسفر عنه الحوار مع الحكومة في موضوع مراجعة أنظمة التقاعد .
كما يقتضي تحيز رئيس الحكومة ضد الفيدرالية ردا قويا من طرف كل الفيدراليين
في ظل هذه المتغيرات الذاتية والموضوعية تجري تطورات تنظيمية داخل الجسم الفيدرالي . فإذا كانت الأزمة التنظيمية داخل المركزية ترجع إلى سنة 2010 وما قبلها، فإنها أخذت بفعل عدة متغيرات منحى آخر فمن جهة هناك التدخل الحكومي، ومن جهة أخرى هناك تدخل قيادة ك د ش، ومن جهة ثالثة هناك محاولات العزوزي وأتباعه إعطاء المشكل التنظيمي بعدا سياسيا .
هكذا يتضح أن طموح الفيدراليين من أجل إرساء ممارسة نقابية قريبة من المأجورين، متجاوبة مع همومهم، حريصة على احترام وتفعيل آليات العمل الديمقراطي الداخلي، وعلى تجديد نخب المنظمات النقابية وتشبيبها تعترضه عوائق متعددة على أرض الواقع .
لقد عشنا منذ 2010 أزمة تنظيمية داخلية فُرض علينا فيها التخلي عن قوانين منظمتنا التي أسسناها على أساسها البديل الثاني، واعتقدنا أن التنازلات التي تم تقديمها وقتئذ  ستحل المشكل وتساعد على إرجاع المياه إلى مجاريها . غير أن التطورات التي عشناها منذ سنة 2012 أكدت عكس ذلك، فلم نتمكن من تجاوز الأزمة التنظيمية التي خيمت على المركزية منذ ما قبل 2010، ولم نتمكن من حل المعضلة المالية التي أصبحت عائقا حقيقيا أمام أي تطور ،  بل اتضح أننا نعاني من نفس أمراض المركزية

 السابقة ( الغموض ـ القرارات الانفرادية ـ رفض المحاسبة )

وقد وصلت الأزمة إلى قمتها في شهر يونيو الماضي إثر فشل المجلس الوطني للمركزية  ابتدأت بطرد ثلاثة كتاب عامين من المكتب المركزي ثم من المركزية، واستمرت في التوسع بسلسلة من القرارات الخرقاء التي تضرب في العمق القانون الأساسي الذي تواضعنا عليه سنة 2003 عند التأسيس
وامتدت الأزمة إلى الفريق الفيدرالي الذي تم توظيفه ضد إرادة أغلب الفيدراليين الذين قرروا عقد المؤتمر الوطني الرابع ، حيث ضغط هؤلاء بكل ما لديهم على سلطات على وزارة الداخلية للحيلولة دون تسليمنا وصل الإيداع . وتم طرد الأخوين فاتحي والرغيوي من الفريق ضدا على النظام الداخلي للبرلمان ..

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد بل عمد العزوزي ومجموعته إلى نقلها إلى النقابة الوطنية للتعليم، جريا على ما أقدمت عليه القيادة البيروقراطية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2002 عندما حاولت الهجوم على مقر النقابة الوطنية للتعليم ، وعقدت بعد ذلك اجتماعا سمته فيما بعد مؤتمرا للنقابة
إن ما حصل يوم 9 نونبر الجاري من اجتماع لمجموعة من الذين لفظتهم النقابة الوطنية للتعليم بمعية العديد من النكرات لا يخرج عما عاشته منظمتنا سنة 2002 أي محاولة انشقاقية لتكريس ازدواجية التنظيم وإضعاف النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

وإذا كانت قيادة الكونفدرالية سنة 2002 تنفذ أجندة خطيرة تمثلت في محاولة إضعاف النقابة الوطنية للتعليم التي تعتبر مسؤولة من طرف جهات نافذة في الدولة عن التنقيب المفرط للقطاع ، ومعاقبة للنقابة على إبرامها اتفاقا قطاعيا مع الحكومة دون رضا الزعيم المركزي (تمثل في إقرار زيادات مهمة في تعويضات رجال التعليم وترقية استثنائية) ومعاقبتها على موقفها الرافض لتدخل الجهاز المركزي في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، فإننا اليوم مع نفس المقاربة لكن بتغيير بعض المعالم
لإضعاف النقابة الوطنية للتعليم التي استطاعت أن تخرج من مؤامرة الانشقاق التي تعرضت لها سنة 2002 بنفس متجدد ودينامية جديدة من طرف جهات داخل الدولة ، ومن طرف بيروقراطية ك د ش
معاقبة النقابة الوطنية للتعليم من طرف الحكومة على وقوفها إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية، وعلى مواقفها من المسألة الديمقراطية ..
معاقبتها  من طرف العزوزي مدعوما بجهات حكومية وفي الدولة على دفاعها المستمر من أجل الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتجديد النخب، وهي كلها مبادئ تأسست عليها الفيدرالية سنة 2003  …

إن ما يحصل داخل النقابة الوطنية للتعليم ليس مفصولا عن هذه السياقات المتداخلة، ولا يمكن فهمه بربطه بسلوك فردي لهذا المسؤول أو ذاك
لذلك فإن جوابنا لن يركز على سلوك الأشخاص بل يجب أن يتوجه إلى عمق المؤامرة وفضحها
إن عمق المؤامرة هو إضعاف الحركة النقابية الفيدرالية التي لها ارتباطات ديمقراطية، لها مطالب ديمقراطية ، وهو عمق الحركة النقابية التي تأسست منذ أواخر السبعينات
وأول الأجوبة هي اجتماع المجلس الوطني هذا. وبعد ذلك ستتلوه سلسلة من المبادرات الوطنية والجهوية التي تهدف إلى :
 *تحصين المنظمة من خلال اجتماعات أجهزتها التنفيذية والتقريرية الجهوية والإقليمية
*مواصلة التحضير لربح رهان الانتخابات المهنية
 *الانخراط القوي في التعبئة من اجل ربح رهان انتخابات تعاضدية “أوم فام” التي دخلت المركزية غمارها لأول مرة
*تقوية هياكل الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاستمرار في توسيع إشعاعها العام.