عناصر تدخل الأخت حنان إدوالشايت عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز أمام المجلس الأعلى للتربية و التكوين و التكوين و البحث العلمي

شاركت الأخت حنان إدوالشايت عضو الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز في اللقاء الجهوي حول منظومة التربية و التكوين المنظم من طرف المجلس الأعلى للتربية    و التكوين و التكوين و البحث العلمي و فيما يلي نص التدخل الذي قدمته باسم النقابة:

مقاربة النوع الاجتماعي:

نسجل ضعف تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي رغم المحاولات التي اعتمدت منذ مطلع التسعينات للنهوض بأوضاع المرأة و التي لا ترقى لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين الذي أصبح صفة قانونية بموجب دستور 2011 . وتهم هذه أوضاع المرأة العاملة في الحقل التربوي و الفتيات المتمدرسات.

ضرورة تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي و ربطها بالنسق الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و نسق القيم الداعم للأدوار القائمة على النوع. وتفعيل خلايا النوع في الأكاديميات و النيابات و تكوين لجان المساواة بين الجنسين على مستوى مجالس التسيير                و التدبير.بالإضافة إلى اعتماد بعد النوع في إعداد التقارير التشخيصية و التقييمية و مخططات العمل و جندرة الميزانية الخاصة بالقطاع لتقييم أثر النفقات و الموارد على كل من الرجال و النساء.

دمج النوع الاجتماعي ضمن المقررات و البرامج التعليمية و التكوينية المعدة من طرف الوزارة, و اجتثاث الصورة السلبية للمرأة و إعطائها المكانة اللائقة بها و اعتماد النماذج النسائية الناجحة في المجتمع في مختلف الميادين لتمكين الفتيات من توسيع آفاقهن المستقبلية لتقمص الأدوار الطلائعية وشق طريقهن بمحاذاة الرجال مما يعود بالنفع على المجتمع للحاق بركب التقدم.

ضرورة الاهتمام بتمدرس الفتاة القروية و توفير الظروف المواتية لتمكينها من متابعة الدراسة على سبيل المثال توفير النقل المدرسي, المصاحبة لعلاج أسباب تعثرها الدراسي ,تكييف استعمالات الزمن وتوفير الدعم النفسي و الاجتماعي لها و رفع الميز عنها باعتبارها كائن اجتماعي يجب أن يتمتع بكافة الحقوق بدون نقصان.

اختيار المشرفين على نوادي حقوق الإنسان و التربية على المواطنة و المساواة بين الجنسين لتنشيط هذه النوادي و نقل فلسفة حقوق الإنسان  للنشء.

التعليم في الوسط القروي

الافتقار للبنيات التحتية: ماء صالح للشرب, كهرباء, طرق, سكن,  ملاعب رياضية, ساحات مجهزة للترفيه عن الأطفال , قاعات للإطعام المدرسي , وسائل تعليمية , قاعات متعددة الوسائط …و بالتالي ضرورة تأهيل المؤسسات من حيث البناء و المرافق و التجهيزات الضرورية للقيام بوظيفتها.

تعرض المؤسسات للتخريب و انعدام الأمن و وجود هوة بين المدرسة و محيطها. مما يستدعي خلق جسور التواصل الايجابي بين الفاعلين التربويين و المجتمع المدني لتشارك المسؤولية لتوفير الحماية و الأمن .

صعوبة تأقلم المدرسين مع  ظروف العمل في الوسط القروي و غياب التحفيز المادي لهذه الفئة وضرورة  تحسين وضعيتها النفسية و الاجتماعية و المادية.

مشكل التوظيف المباشر الذي يسد الخصاص لكنه لا يواكب بالتكوين لضمان الممارسة المهنية الفعالة لتحقيق الجودة بالنسبة للتلميذ  و لا يضمن حقوق هذه الفئة من الأساتذة في العمل على تحسين أوضاعها و ضمان العيش الكريم لها.

استفحال ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات جراء تشتت السكان بالعالم القروي ونقص الموارد البشرية.  وتعتبر المدارس الجماعاتية مسعفة على جمع الشتات و الاقتصاد في البنايات و العنصر البشري و التخلص من الأقسام المشتركة و محاربة الهدر المدرسي       و توفير الشروط المادية و التربوية و النفسية لكل من الأساتذة و المتعلمين.

تدريس جميع المواد من طرف أستاذ واحد(يصل عددها إلى تسعة:عربية فرنسية أمازيغية تربية إسلامية اجتماعيات رياضيات نشاط علمي تربية فنية تربية بدنية) وهذا يحول دون تحكم الأستاذ في المضامين و منهجيات التقديم و تحقيق الجودة المطلوبة. و بالتالي ضرورة اعتماد أستاذ الوحدة بدل أستاذ جميع الوحدات.

تكدس البرامج الدراسية و طول مدة الزمن المدرسي مما يرهق الأستاذ و التلميذ و لا يمكن من برمجة أنشطة موازية و بالتالي ضرورة تخفيف ساعات العمل لجعل المدرسة وسطا مفعما بالحياة يستجيب لحاجيات المتعلم و ينمي مختلف جوانب شخصيته  و يراعي خصوصياته.

 بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة:

ضرورة استحضار هذه الفئة ووضع مشروع تربوي يعتمد دراسات موضوعية حول تعداد هذه الفئة و تموضعها مجاليا من أجل وضع تصور شامل يستهدف اندماج هذه الفئات وتوفير العرض التربوي وتوسيعه ليشمل الوسط القروي انطلاقا من توفير القاعات   و التجهيزات الضرورية و تكوين أطر مؤهلة تستجيب لحاجيات هذه الفئة وحاجياتها لضمان حقها في التربية و التعليم.