نحن من يملك الشرعية ولا دخل لإدريس لشكر في صراع الفيدرالية

عبد الصادق الرغيوي في حوار مع موقع حالا بريس 

لماذا الإعلان عن تنظيم إضراب ثان في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المجلية والمؤسسات العمومية في نهاية شهر أكتوبر الجاري، هل نفهم أن الإضراب الأول كان فاشلا ولم يحقق الأهداف المرجوة منه؟
قرار تنظيم إضراب عام ثان خلال أقل من شهر لا يعني فشل إضراب 23 شتنبر، ولكنه جاء كنتيجة موضوعية لمسلسل تكلس عقلية رئيس الحكومة الذي يحاول تبخيس احتجاجات الشغيلة المغربية وتجاهل مطالبها والتنكر لالتزامات السابقة، لكننا لم نحدد نهاية أكتوبر، فتاريخ سيتم تحديده رفقة حلفائنا، ونتمنى أن يتسع إلى جميع المركزيات ذات التمثيلية من أجل الدفاع عن مصالح عموم الشغيلة المغربية، ومواجهة تعنت الحكومة الحالية. أما الإضراب الأول، فقد حقق جزءا من أهدافه، حيث كان ناجحا بشكل فاق توقعات الأصدقاء والخصوم، وشكل صدمة للحكومة التي لم تكن تنتظر الانخراط الواسع بالرغم من إشهارها لسلاح الاقتطاع، فالمأجورين أمام بشاعة القرارات الحكومية عبروا يوم 23 شتنبر 2014 أنهم لم يعودوا يخافون من الاقتطاع، وأنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة السياسة اللاشعبية لحكومة بنكيران

كيف تلقيتم تعليق الحكومة على إضرابكم بكونه لم يشكل أي تأثير؟
كان التأثير واضحا أمام خلو المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمحاكم والجماعات ومختلف القطاعات، رغم أننا ألححنا على أجهزتنا بضرورة المحافظة على سير بعض المرافق الحساسة كالمستعجلات
أما بالنسبة للحكومة، فلم نكن ننتظر أكثر من الممارسة التي تعود بنا إلى العهد القديم للأجهزة المعلومة التي يستنسخ بنكيران ممارساتها إلى حد التماهي، وهذا شيء طبيعي لأننا نعرف كيف وأين وحتى ولماذا تم صنع بنكيران. لكننا نحذر من التمادي في هذه السياسة التي لم تؤد إلا إلى إعلان الراحل الحسن الثاني عن أن المغرب وصل إلى مرحلة “السكتة القلبية” والتي نناضل من أجل ألا يصل إليها وطننا الذي حافظت على تماسكه القوى الوطنية وليس الكيانات السياسية المفبركة والمخدومة

كيف تلقيتم قرار تجميد عضويتكم من الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، وفي نفس السياق علمنا أنكم تستعدون لطرد أعضاء الفريق الفيدرالي الذين سبق لهم أن جمدوا لكم عضويتكم، والطعن في عضوية ممثل الفيدرالية بمكتب مجلس المستشارين؟
تلقينا خبر تجميد عضويتنا المزعوم بمجلس المستشارين أنا والأخ عبد الحميد فاتحي عبر الصحافة فقط، ولم نتوصل بأي شيء آخر. وهو قرار يهم من أصدره فقط، ولا يعني شيئا إطلاقا ولا علاقة له بالقانون الداخلي للمجلس، وهو قرار شبيه بقرار تجميد عضوية الإخوة محمد الدحماني، وعبد الحميد فاتحي وعبد العزيز إوي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. فالذين أصدروا القرارين جمدوا بالفعل عضويتهم في الفعل النقابي الجاد، ووجدوا أنفسهم خارج الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد الممثلين الحقيقيين للفيدرالية في مجلس المستشارين

من يملك الشرعية القانونية والنضالية للحديث باسم الفيدرالية؟
إن من يملك الشرعية القانونية والنضالية للحديث باسم الفيدرالية هي الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية، الذي انعقد بقرار من المجلس الوطني الفيدرالي بأغلبية ساحقة موثقة بشكل قانوني، ولدينا وصل إيداع سلم من طرف السلطات المعنية. كما نمتلك الشرعية الميدانية من خلال مساندة الأجهزة الوطنية للنقابات القطاعية والاتحادات المحلية بمختلف المدن، وكذا من خلال تدبيرنا لكل الملفات المطلبية للقطاعات ومواكبتنا للمشاكل اليومية للاتحادات المحلية من القطاع الخاص بكل المناطق، ومنن خلال نضالاتنا وأهمها القرار الشجاع بخوض الاضراب العام يوم 23 شتنبر 2014، والإعلان عن إضراب عام لاحق سيحدد تاريخه في الايام القليلة المقبلة. إذن الشرعية، هي للنضال المبدئي والعملي من أجل مصلحة الطبقة العاملة المغربية. أما المقالات الاعلامية والاستجداء والاحتماء بقوى خارجية.. فلا تدخل ضمن اهتماماتنا ونتركها لمن يرضى ذلك لنفسه مع أننا نترك المجال مفتوحا لكل من أراد التراجع عن الخطأ والانخراط الفعلي في الفيدرالية وفق مبادئ التأسيس التي جعلت من مركزيتنا قوة اقتراحية متميزة وحتمية في الساحة النقابية المغربية

ينتقدكم خصومكم بكونهم تفتقدون لإستقلالية القرار، وأن إدريس لشكر هو من يتحكم في قراراتكم النقابية، ما تعليقكم؟
أؤكد لكم من خلال هذا المنبر، أن الاستقلالية من جملة الدوافع الأساسية التي حذت بنا إلى اتخاذ ما اتخذناه من قرارات، وسيظهر التاريخ ذلك. كما سيظهر من يفتقر الى الاستقلالية. شخصيا، لا يمكن لأي كان أن يعتبرني من أتباع إدريس لشكر. وما حدث هو نتيجة موضوعية للتفاعلات الداخلية داخل الفيدرالية، وهو نتيجة حتمية سواء كان لشكر أو لم يكن موجودا بقيادة الاتحاد. ما حدث هو نتيجة لاختلاف في المنهجية وفي التدبير وفي العقلية. ما حدث هو تطور طبيعي يدفع بالفيدرالية إلى الأمام والى التطور انطلاقا من مبادئ التأسيس واستجابة للملائمة مع متطلبات المرحلة ومتغيرات الساحة النقابية ومستجدات المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية

كيف تنظرون إلى أفق الصراع حول الشرعية داخل الفيدرالية، وأي مستقبل للفيدرالية خصوصا وأن انتخابات المأجورين على الأبواب؟
الصراع داخل الفيدرالية محسوم مبدئيا وقانونيا ونضاليا. كل ما هناك نوع من التشويش لإلهائنا عن واجباتنا تجاه مطالب الشغيلة المغربية من خلال محاولة الزج بنا في معارك هامشية ووهمية. لذلك نحن منخرطون بشكل يومي في القيام بواجبنا تجاه الشغيلة المغربية مع تصدرنا اليومي لمحاولات التشويش. وما الاستجابة الواسعة لعموم المأجورين لقرار إضراب 23 شتنبر إلا دليل قاطع على مواصلة عمل الفيدرالية بجانب الشغيلة المغربية بإصرار. وإذ نأسف لما حدث في الفيدرالي، فإننا نحمل المسؤولية لمن اتخذوا قرارات آخر الليل يوم 21 يونيو 2014 في الوقت الذي كانت تتشكل جبهة نقابية موحدة لمواجهة القرارات الحكومية، فلمصلحة من وأية أجندة تخدم هذه القرارات؟
نحن مستعدون في الفيدرالية لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الطبقة العاملة، والفيدرالية تعيش عنفوانا ودينامية لمواجهة كل الاستحقاقات المقبلة، وسنكون عند الموعد حاضرين بقوة في كل المحطات المقبلة

نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل

عن موقع حالا بريس