خرق القانون داخل الفيدرالية وخارجها عادة أدمن عليها الكاتب العام المخلوع وأتباعه

نشرت بعض المواقع الالكترونية مؤخرا خبرا نسبته لمصادر من الفريق الفيدرالي تشير فيه إلى أن رئيس الفريق محمد دعيدعة جمد عضويتي الأخوين عبد الحميد فاتحي والصادق الرغيوي بدعوى تنفيذ قرار اجتماع المجلس الوطني السري الذي أقيم بقاعة الأفراح بالمحمدية يوم 11 يوليوز . ( انظر المقال المنشور بموقعنا الجهوي الذي يحمل عنوان حول الاجتماع السري ليوم 11 يوليوز : هل يجر العزوزي أصدقاءه إلى نطح الحائط )

غير أن قرار التجميد  قرار لا يستند إلى نص قانوني كما لاحظ ذلك العديد من الفدراليين والفيدراليات ، وخرق القوانين عادة أدمن عليها الكاتب العام المخلوع وأنصاره داخل الفيدرالية وخارجها ، فالمادة 44 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين تنص على ما يلي :

يحاط رئيس مجلس المستشارين علما بكل تشكيل أو تغيير يطرأ على كل فريق . وإذا كان هذا التغيير ناتجا عن استقالة أحد الأعضاء من الفريق الذي كان ينتمي إليه ، فلا بد أن يكون البيان الموجه لرئيس المجلس   موقعا من لدن المستشار المستقيل .

وفي حالة انخراط عضو جديد يوقع البيان من لدن كل من رئيس الفريق والمستشار المعني بالأمر ، وإذا كان الأمر يتعلق بعزل يكون البيان موقعا من رئيس الفريق لا غير .

تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نهائيا أي انخراط أو أي عزل أو أية استقالة إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في ظرف 8 أيام الموالية للانخراط أو العزل أو الاستقالة .

ويلاحظ القراء أن المادة 44 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين لا تنص إلا على ثلاث حالات وهي الانخراط والعزل والاستقالة .

اتخاذ القرار من طرف محمد دعيدعة يحمل أكثر من دلالة : أولها خوفه على منصب رئيس الفريق وما يوفره له من امتيازات ، والفيدراليات والفيدراليين يعرفون كيف حصل على هذا المنصب  بعد المؤتمر الثالث . ثانيها الحمى التي أحدثها نجاح المؤتمر الرابع للفيدرالية في صفوف أنصار الكاتب العام المخلوع والذي انبثق عنه مكتب مركزي جديد . ثالثها خوف العزوزي على الشرعية الوهمية التي يضفيها عليه أنصاره ، واختفاءه وراء رئيس الفريق الفيدرالي حتى لا تهتز هذه الشرعية المزعومة برفض الغرفة الثانية لأي مراسلة صادرة عن جهة لم تعد تملك حق التحدث باسم  الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد نجاح المؤتمر الوطني الرابع .

ويذكر بأن محمد دعيدعة  وهو مستشار في الغرفة الثانية سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل  أن طردته بعد رفضه الامتثال لقرار مجلسها الوطني بالانسحاب من هذه الغرفة فالتحق رفقة  مستشارين آخرين بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد أن كالوا شتائم ما أنزل الله بها من سلطان لزعيمهم السابق . 

أبو دلال