على هامش قرارات العزوزي الخرقاء: محاولة لفهم خلفيات ما جرى (تابع)

في ظرف 24 ساعة، ارتكب العزوزي خروقات خطيرة في حق القانون الأساسي للمنظمة يستحق عليها وحدها الإقالة من مهامه.

الخرق الأول: هو دعوته لما سماه اجتماعا استثنائيا للمكتب المركزي مساء يوم السبت 21 يونيو، متجاهلا منطوق القانون الأساسي للمنظمة الذي ينص في الفقرة الأخيرة من البند 33 على أن تتم الدعوة لاجتماع استثنائي ” من طرف الكاتب العام او من ثلث أعضاء المكتب شريطة أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، وأن يخبر أعضاء المكتب المركزي الفيدرالي داخل أجل أدناه 48 ساعة”

إن ما ادعاه العزوزي اجتماعا استثنائيا هو في حقيقة الأمر اجتماع سري مع أتباعه. وقد خرق في ذلك حتى الأعراف المعمول بها فيما يخص الاجتماعات الاستثنائية. فكل النقابيين يعلمون أن الاجتماعات الاستثنائية تتم فيها دعوة كل الأعضاء المعنيين، وتنعقد بمن حضر. والحال أن العزوزي لم يوجه الدعوة لسبعة أعضاء من المكتب المركزي كانوا طيلة يوم 21 يونيو متواجدين بالمقر المركزي بالبيضاء. وهو ما يعتبر طعنا في شرعية ذلك الاجتماع وفي ما صدر عنه، ويحول طبيعة ذلك الاجتماع إلى لقاء سري ضدا على قوانين المنظمة.

لكن لماذا لجأ إلى هذا الأسلوب الاحتيالي؟

يعرف العزوزي بكل تأكيد أنه لن يتمكن من تمرير قراره الجاهز لو حضر بقية الأعضاء الذين تم تغييبهم. فقد أصدر قراره قبل انعقاد الاجتماع، بدليل أنه لم يستدع الأعضاء الآخرين بمن فيهم المعنيون “بالقرار” كي يدافعوا عن أنفسهم. لكن العزوزي الذي ضرب عرض الحائط بضوابط الديمقراطية الداخلية خدمة لأهدافه المبيتة.

الخرق الثاني: يتمثل في مراسلة العزوزي صباح يوم الاثنين لعدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصحة العمومية، وإدارة بريد المغرب يأمرهم فيها بما يلي:

” ابتداء من يوم السبت 21 يونيو 2014، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة:

– أن يكون كل تمثيل للفدرالية الديمقراطية للشغل في المفاوضات واللقاءات الرسمية الداخلية والخارجية والندوات الفكرية والعلمية بتفويض مكتوب وموقع من طرف الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي.

– يعتبر أن كل مراسلة باسم الفدرالية الديمقراطية للشغل لا تحمل أسم وتوقيع الكاتب العام وخاتم المنظمة باطلة وغير ذات قيمة قانونية.

– ومن أجل الاتصال اعتماد العناوين والهواتف التالية: العنوان البريدي: 19 مكرر شارع شعيب الدكالي حي الليمون الرباط.”

هكذا يقوم العزوزي بخرق أهم ما يميز القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وهو استقلالية النقابات الأعضاء فيها. ونظرا لحرص وتمسك النقابات القطاعية بهذا الاختيار الذي ناضلت وتخاصمت من أجله، تم التنصيص عليه في دستور المنظمة، حيث ينص البند 14 من القانون الأساسي على استقلالية النقابات في تدبير شؤونها التنظيمية والمالية.

لكن العزوزي الذي أعمته نرجسيته وأنسته المعاناة التي تكبدتها القطاعات المؤسسة للفيدرالية من أجل فرض احترام استقلاليتها داخل المركزية. إنها لا تشكل جزءا لا يتجزأ من الكاتب العام بل هي أعضاء في مركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مهما كانت ميولات الكاتب العام أو أولوياته.

ثالثا: قام في نفس الرسالة التي وجهها للوزارات بخرق آخر للقانون الأساسي يتمثل في قرار تغيير عنوان المنظمة من البيضاء إلى الرباط، ضاربا بذلك عرض الحائط منطوق البند 5 من القانون الأساسي الذي يحدد بوضوح على عنوان مقر المنظمة.

إن العزوزي في كل ما ارتكبه في حق المنظمة لا يأبه بالقوانين أو الأعراف. فالقوانين تكون في نظره في حكم العدم إذا لم توافق هواه ومصالحه. إنه يتصرف كما لو أن سلوكه هو القانون، وهذه مصيبة.

 إن ما قام به العزوزي من خروقات حمقاء منذ يوم السبت 21 يونيو ليس المرة الأولى. فقد سبق له أن خرق البند 39 من القانون الأساسي عندما وضع لوحده محضرا لدى البنك يحدد من خلاله من له الحق في توقيع شيكات المنظمة، دون أي قرار من المكتب المركزي كما ينص على ذلك البند 39. وعندما تمت مواجهته بمقتضيات البند في القانون الأساسي، ادعى بأنه اعتمد على نسخة أخرى من القانون الأساسي تقول العكس ووعد بإحضارها. إلا أنه لم يفعل ذلك قط، ولم ينفذ قرار المكتب المركزي القاضي بمراجعة قراره الانفرادي. لقد كان موقفه ذاك مناورة للتهرب من الاعتراف بخروقاته.

  عبد العزيز إوي

عضو المكتب المركزي

  الكاتب العام

للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)