الكاتب الوطني في اجتماع كتاب الجهات والأقاليم والجامعات والأمناء الجهويين :

حوار اجتماعي هزيل

وحوار قطاعي في ظل استقلال تدبير قطاع التعليم عن الحكومة

نظمت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعا حضره كتاب الجهات والجامعات والأقاليم والأمناء الجهويين يوم السبت 17 ماي 2014 بالمقر المركزي وأطره الأخ عبد العزيز اوي الكاتب الوطني حيث تناول بالشرح والتحليل السياق العام الذي جرى فيه الحوار المركزي الذي تطبعه عدة اختلالات . واعتبر أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات كان بضغط من مسيرة 06 أبريل .غير أن  ما حصل بين أواسط ابريل وفاتح ماي كانت نتائجه هزيلة وهو ما دفع المركزيات النقابية الثلاث إلى الاجتماع يوم 10 ماي ومراسلة الحكومة حول المطالب المطروحة . هناك ملفات صعبة مثل التقاعد وقانون الإضراب . ومن المحتمل أن تلجأ الحكومة إلى تمرير أسوء القوانين في الصيف .أرباب العمل يفكرون في عقد مناظرة حول مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات على ظهورها وعينهم على تعديل بعض بنودها . فهم يرون أن التعويض عن فقدان الشغل لا بد أن يرتبط بالمرونة في تطبيق بنود المدونة …كما عرج على الانتخابات المهنية المقبلة والوضع التنظيمي داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل . فمن بين 30 نقابة قطاعية تمكنت فقط 05 نقابات من عقد مؤتمرها الوطني ، بل هناك قطاعات لم تعقد مجلسها الوطني منذ 2010 . التأخر في الورش التنظيمي سيؤثر على وضع المركزية .وشدد على أن  المجلس الوطني القادم مدعو إلى تحمل مسؤوليته في تحديد تاريخ المؤتمر .. وأن تحصين وتقوية نقابتنا رهين بإنهاء الورش التنظيمي .

أما الحوار القطاعي فيأتي في سياق استقلال تدبير قطاع التعليم عن الحكومة  . فتحت الوزارة في الفترة الأخيرة ورش إصلاح التعليم . وأشار إلى انه إذا كانت هناك إرادة للإصلاح فنحن مع أي إصلاح يهدف إلى تحسين المهنة والدفاع عنها . وأن الإصلاح يحتاج إلى إمكانيات مالية وبشرية .الإمكانيات المالية متوفرة ، لكن المشكل هو أن المانحين الاوروبيين يرفضون صرفها في توفير موارد بشرية جديدة . النقابة الوطنية للتعليم تتوفر على العديد من الوثائق التي تعبر عن موقفها من إصلاح المنظومة التربوية:                                                                                   ـ مقرر السياسة التعليمية الذي صادق عليه المؤتمر 10
ـ الورقة التي قدمها إلى المجلس الاجتماعي الاقتصادي                                  ـ المذكرة التي رفعها المكتب الوطني إلى الوزارة

الدعوة إلى مشاورات موسعة  يدخل في إطار تفاعل الوزارة مع مقترحات النقابة الوطنية للتعليم بإشراك نساء ورجال التعليم في تحديد الأولويات والحاجيات التي يتطلبها إصلاح المنظومة التربية .

وأكد أن النقابة الوطنية للتعليم فتحت ملف الإصلاح وفتحت كذلك مراجعة النظام الأساسي الجديد لتدارك العديد من الثغرات . كما أشار إلى أن أي نظام أساسي يجب أن يفتح آفاق جديدة لنساء ورجال التعليم . وشدد على ضرورة إشراك الشغيلة التعليمية  في عملية الإصلاح من خلال فتح حوار مباشر معها . وذكر بفتح مشكل تغيير الإطار بالنسبة  للمجازين الذين وصل عددهم إلى 70 ألف كما طالب بفتح درجة خارج السلم لجميع المجازين في جميع الأسلاك ، وأشار إلى ملف المجازين الذين تم إحالتهم على المجالس التأديبية.

وقد توقف عند ملف الإدارة التربوية الذي سيأخذ مسارا آخر يرتبط بمراكز التكوين الجهوية وقال بأن هناك مشروع أعدته الوزارة وستعرضه على النقابات الأكثر تمثيلية وان النقابة الوطنية للتعليم ستنسق  مع سكرتارية الإدارة التربوية . النقابة تراهن على حل أكبر عدد ممكن من المشاكل ..وأن الأمور ستتضح أكثر في نهاية السنة .. ولكسب الرهان لا بد من تطوير التنسيق النقابي .

 بالنسبة للورش التنظيمي أكد الكاتب الوطني على أن المجلس الوطني صادق منذ 3 و4 نونبر 2014 على البرنامج التنظيمي  وأننا نمر من مرحلة انتقالية للدخول في رهان الجهوية المتقدمة وبالتالي لا بد من استكمال عملية تجديد الأجهزة للتفرغ لتوسيع الانخراط والتواصل مع الشغيلة التعليمية  .

بالنسبة لتركيبة المجالس الجهوية فستتكون من صنفين : أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبون اعتمادا على بطاقات 2013 و2014 المسواة مع المكتب الوطني وأن انتخابهم سيتم عن طريق الفروع ويشرف عليه المكتب الجهوي وأعضاء المجلس الوطني بالجهة وفق القوانين المنظمة . والنقابة تتوفر على 3000 مسؤول نقابي والجميع مطالب باحترام الديموقراطية الداخلية .

كما قدم الأمين الوطني الأخ عبد الكريم الجوالي تقريرا حول الوضع المالي للمنظمة وشدد على تسوية ما تبقى من بطاقات 2014 في نهاية شهر ماي ودعا إلى فتح نقاش حول الطريقة المثلى لاستخلاص مستحقات البطاقات في زمن معقول .. 

أبو دلال