التصريح الصحفي الذي القاه الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل الاخ عبد الحميد فاتحي حول دواعي اضراب 20 فبراير

التصـريـح الصـحـفـي

تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا للشغل وطنيا في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، كمحطة ثالثة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المجلس الوطني المنعقد في 22 شتنبر 2019، بعد المحطة الأولى والتي شكلت المسيرات الاحتجاجية الجهوية، والمحطة الثانية المتمثلة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية الناجحة ليوم الأحد 3 فبراير 2019، احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية والتعامل الحكومي التبخيسي للمسألة النقابية في علاقتها بالأدوار الموكولة للمركزيات النقابية في بناء علاقات اجتماعية سليمة، بناء على تعاقدات اجتماعية تروم الحفاظ على مصالح الشغيلة في جوانبها المادية والمهنية والمعنوية في إطار دينامية اقتصادية منتجة للنمو وفرص الشغل.
وتسعى الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبر محطاتها النضالية إلى إثارة الانتباه إلى تعثر السياسات العمومية في إنتاج برامج وتصورات قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها المنظومتان التربوية والصحية، وكذا إشكالية البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومظاهر الهشاشة الاجتماعية، مما خلق نوعا من الإحساس الجماعي من فقدان الثقة في المؤسسات ( الحكومة – البرلمان )، وتراجع أدوار المؤسسات الوسيطة (الأحزاب – النقابات )، وسيادة الشعور بالإحباط وتراجع الآمال التي فتحها دستور 2011، عقب الحراك المجتمعي ل 20 فبراير وتواتر الخيبات من قدرة التدبير الحكومي، على تسريع وثيرة الانتقال الديمقراطي وإقرار العدالة الاجتماعية وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة لدى المرأة المغربية، وتمكين الشباب من أدواره الطلائعية في المجتمع.
وتعيش الشغيلة المغربية منذ سنة 2011، تاريخ آخر تعاقد اجتماعي، أي اتفاق 26 أبريل 2011، وضعا تراجعيا، نكوصيا، في مكتسباتها وحقوقها ومطالبها، إذ للسنة الثامنة على التوالي على عهد حكومتين، لم تستفد ولو من إجراء واحد لدعم قرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المهنية، بل بالعكس عرفت هذه السنوات العجاف، استهدافا حكوميا واضحا لمكتسباتها.