النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بمراكش تدين كل أشكال الاستفزاز في حق نساء ورجال التعليم المشاركين في تنفيذ محطة الاضراب الوحدوي

توصل الموقع ببيان صادر عن التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الست الاكثر تمثيلية بمراكش تستنكر  فيه المس بالحريات النقابية ومن بينها الاضراب كحق دستوري وتشجب لجوء المديرية الاقليمية الى تهديد المضربين بالاقتطاع من اجورهم

نص البيان

في تطور مفاجئ إثر نجاح الاضراب الوحدوي للثالث من يناير 2019، تفاجأ التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بمراكش بالمراسلة المستعجلة تحت رقم 19/029 بتاريخ 3 يناير 2019، عممها السيد المدير الاقليمي للتعليم على مدراء المؤسسات التعليمية، يطالبهم فيها بموافاة المديرية الإقليمية بلوائح الأطر التعليمية التي تغيبت جماعيا عن العمل يوم الخميس الماضي 3 يناير 2019، مستندا بشكل انتقائي مفضوح على ما سماه بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وعلى منشور رئيس الحكومة عدد 26/2012 بتاريخ 2012/12/15، والمذكرة الوزارية رقم 30 بتاريخ 2015/4/27 ، متناسيا الحق الثابت للموظفين في الاضراب كما يضمنه الدستور كقانون أسمى ، مما يؤكد أن السيد المدير الاقليمي لا يمتلك الجرأة في اتخاذ المبادرات إلا عندما يتعلق الأمر بالتضييق على نساء ورجال التعليم ، والمس بحقوقهم .. في الوقت الذي يرتهن إلى المماطلة والتسويف والانتظارية والتردد في حسم القضايا الادارية  والتربوية بالاقليم .

و إذ يهنئ التنسيق النقابي السداسي بمراكش نساء ورجال التعليم على انجاح محطته النضالية التي توحدت فيها كل فئات التربية والتكوين فإنه :

ـ ينوه بالانخراط الكبير لنساء ورجال التعليم في اضراب 03 يناير 2019 والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش أسفي والمسيرة الوطنية بالرباط .

ـ يدين كل أشكال الإستفزاز والاستهداف والوعيد في حق نساء ورجال التعليم المشاركين في تنفيذ محطة الاضراب الوحدوي .

ـ يعتبر المراسلة المستعجلة خارج سياق التاريخ وضربا وتضييقا على العمل النقابي والحق في الاضراب  المكفول في كل دساتير المملكة منذ فجر الاستقلال ، في انتظار صدور قانون ينظم الاضراب ويؤجرئه .

ـ يدعو المدير الاقليمي الى فتح الاوراش الحقيقية داخل المديرية الاقليمية والقطع نهائيا مع الارتجال والعشوائية في تصريف المواقف واتخاذ القرارات .

ـ يشجب سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المديرية الاقليمية في تطبيق القانون على المستويين الاداري والتربوي وعلى مستوى تدبير ملف السكنيات .

ـ يثمن النضال النقابي الوحدوي ويدعو الى مزيد من رص الصفوف لمواجهة كل ما يحاك ضد المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم .

ـ يؤكد عزمه على اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي يكفلها القانون لمواجهة كل استهداف أو مس بالحقوق الدستورية  للشغيلة .

يدعو الشغيلة التعليمية على اختلاف فئاتها الى مزيد من الحرص والحذر واليقظة للوقوف في وجه كل مس بالمكتسبات أو تضييق على الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في ممارسة الاضراب .

عاشت الوحدة النقابية

وما ضاع حق وراءه مطالب