بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

في بلاغ المكتب الوطني ليوم 04 فبراير : 
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل : 
– يتبنى بشكل كامل معركة موظفات وموظفي المحكمة التجارية بوجدة ويعبر عن استعداده التام للنزول بوجدة في أقرب الآجال لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة دفاعا عن كرامة الموظفين .
– يعتبر أن إرساء السلم الاجتماعي في القطاع يحتاج إلى شركاء يعرفون قيمة الحوار والوفاء المتبادل بالالتزامات والاتفاقات ، ويرفض بشكل مطلق أن يكون طرفا في حوار ملهاة غايته ربح الوقت وإرهاق النقابة الديمقراطية للعدل في متاهات لا تنتهي من اللف والدوران دون نتائج ملموسة .
– يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عن أي توتر محتمل بسبب تواطؤها وتزكيتها لتجاوزات البعض من المسؤولين بالمحاكم.

تحميل البلاغ