الطلبة الموظفون يحتجون على حرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية

نفذ الطلبة الموظفون بسلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض وقفة احتجاجية انذارية صباح يوم أمس الخميس أمام رئاسة الجامعة بمراكش تنديدا بالرسوم المجحفة التي فرضتها عليهم الرئاسة مقابل إنهاء عمليات التسجيل.

الوقفة الأولى للتنسيقية المحلية لهؤلاء الطلبة المدعومة من طرف أربع نقابات تعليمية هي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جاءت تنفيذا للخطوة الأولى من برنامجهم النضالي، بعد استنفاذ مساعي الحوار مع المسؤولين، كما يشير البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.

كما تميزت الوقفة حضور ومساندة الأخ محمد أيت واكروش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي..

وحسب تصريح لأحد المحتجين فإن رئاسة جامعة القاضي عياض قد اتخذت قرار أحاديا فيما يخص عملية تسجيل الطلبة الموظفين والمأجورين تحديدا، خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل؛ يقضي بتمييز هؤلاء الطلبة عن بقية الطلبة، وبضرورة أداء الراغبين منهم في متابعة دراستهم العليا بسلكي الماستر والدكتوراه، ما سمته رسوم تسجيل باهضة تتراوح ما بين عشرة آلاف (10000) درهم وعشرين ألف (20000) درهم للموسم الجامعي الواحد؛ في ظل غياب تعميم مسبق لأي إعلان أو قرار أو مرسوم رسمي مكتوب يعلل ذلك من طرف رئاسة الجامعة أو الوزارة الوصية.