نيابة التعليم بمراكش تحت مجهر نقابات تعليمية: خروقات بالجملة في تدبير الفائض وسد الخصاص

محمد السعيد مازغ

المسائية العربية

شهد مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بمراكش  يوم الخميس 26 نونبر2015 ، ندوة صحفية دعا لها المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للتعليم فدش والجامعة الوطنية للتعليم الخط الديمقراطي بمراكش       وهي ندوة جاءت على إثر الاختلالات الخطيرة التي عرفها ملف تدبير الموارد البشرية بنيابة التعليم بمراكش، وأيضا من أجل تفنيد تصريحات النائب الإقليمي التي لمح فيها لبعض المواقع الإخبارية بتجاوب النيابة مع كافة الشركاء والاجتماع بهم، وتزويدهم بالوثائق اللازمة والمعطيات الكافية في إطار الشفافية والوضوح، وتدبير الموارد البشرية وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية، الشيء الذي اعتبرته النقابتان مجرد تصريحات ملتوية عن حقائق دامغة، تؤكدها مجموعة من الملفات والمعطيات التي تتوفر عليها النقابتان، إضافة إلى أن جزءا من تلك التصريحات للمسؤول الأول بنيابة التعليم بمراكش تعد فاقدة للمروءة .                                                         ترأس الندوة الأستاذ البشير جوهر الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الذي استهل الجلسة    

 بكلمة تناول فيها الوضع الماساوي الذي تعيشه كثير من المؤسسات التعليمية بإقليم مراكش، على مستوى البنية التحتية، والاكتظاظ، والخصاص في الأطر، إلى جانب الغموض الذي يشوب عملية أجرأة تصريف الفائض، والإنتقالات التي حظي بها البعض خارج الإطار القانوني، ناهيك عن غياب الحوار الجاد مع النقابات الاكثر تمثيلية، وغيرها من الخروقات التي فسح فيها المجال لباقي المتدخلين من أجل التفصيل فيها

 ووقف الأستاذ عبد العاطي المزكوطي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في مداخلته عند

   مجموعة من الاختلالات التي تشهدها نيابة التعليم محليا، نافيا أن تكون النقابتان المذكورتان قد شاركتا في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص ، مدينا هذا الإقصاء المتعمد، والذي ينم حسب ما خلصت إليه النقابتان، إلى سوء النية والرغبة الدفينة في الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية ، والاستفراد بتدبير الفائض وسد الخصاص في خرق سافر للمذكرة الوزارية المنظمة للعملية، والأنكى ، يضيف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم  من ذلك أن النيابة اشتغلت بمعطيات متضاربة وكرست التستر على المناصب الشاغرة والتستر على الأشباح، وكرست الفائض في مؤسسات وعمقت الخصاص في أخرى ضاربة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، كما حسمت في إعفاء حوالي عشرين حالة من التدريس خارج الضوابط القانونية، واستدل  الأستاذ عبد العاطي المزكوطي عن مجموعة من الأمثلة والنماذج التي تؤكد بالملموس تخبط مصلحة تدبير الموارد البشرية ، وسعي النائب الإقليمي إلى إخفاء الشمس بالغربال .

وأفاد الأستاذ حميد اليوسفي في مداخلته أن معايير التفييض متضاربة، فبعض المؤسسات يتم فيها التفييض بأدنى نقطة، وبعض المؤسسات يتم التفييض فيها بأعلى نقطة في خرق واضح للمذكرة الإطار، مشيرا إلى أن النيابة تعمدت تسليم النقابات لائحة التكليفات الخاصة بالتعليم الابتدائي بدون تنقيط.مستنكرا في ذات الوقت التقطيع الترابي المعتمد، حيث التعامل مع المقاطعة عمليا كجماعة في التعليم الابتدائي في المرحلة الأولى، ومنع خروج أي مدرس فائض رغم استعمال اسم مراكش في خانة الجماعة الأصلية أو الجماعة المستقبلة في لائحة الإعلان عن النتائج، وهو ما اعتبر من طرف المتتبعين تمويها، ناهيك عن وضع شروط جديدة أثناء الأجرأة غير المنصوص عليها في المذكرة المنظمة ، وتجاهل إخبار المدرسين والمدرسات في وضعية فائض بتلك الشروط ومنها شرط الإقرار في المنصب بشكل اختياري بعد التكليف وبطلب من المعني بالأمر، وشرط التكليف إلى نهاية السنة والعودة إلى المؤسسة الأصلية

وأكد حميد اليوسفي أن تدبير الفائض وسد الخصاص يعد كارثة حقيقية، قائلا:” أحصينا في مؤسستين فقط بالسلك الثانوي التأهيلي حوالي 15 منصبا شاغرا في منظقة جذب تم التستر عنها في المرحلة الأولى من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص التي يتم فيها التباري بالاستحقاق وليستفيد منها بعض المحظوظين والمحظوظات

ووقف حميد اليوسفي عند تضارب المعطيات، وكيفية التستر على الفائض، إضافة إلى التستر على مدرسين ومدرسات مكلفين بالنيابة والإدارة التربوية لبعض المؤسسات رغم الخصاص في هيئة التدريس

من جهته، أكد الأستاذ محمد ايت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم كل ما أشير إليه من حقائق، مثيرا مجموعة من التساؤلات حول الجهة المستفيدة من التدبير الفوضوي، ولماذا لم يتم الكشف عن أسماء المستفيدين من التكليفات وفتح لائحة الطعون بعدها في سبعة أيام كما جرت العادة ؟ وهل فعلا تتوفر مدينة مراكش عن لجنة طبية للبث في الملفات الصحية الخاصة بالنيابة؟ ولماذا لم تتسلم النقابات الخريطة المدرسية ولائحة سد الخصاص، ولماذا تم السكوت عن بعض الموظفين الذين احتلوا واقتحموا سكنيات وظيفية في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل، كما أبدى استغرابه من تغاضي النيابة والاكاديمية عن تفعيل المسطرة القانونية بتقديم شكاية الى الشرطة ضد المحتلين وضمنهم سائق تابع لمصلحة النيابة وموظف بمصلحة المالية .

أسئلة كثيرة وضعها الأستاذ محمد ايت واكروش النقابي المحنك، وأجاب عنها بكثير من التدقيق، مستنتجا أن مصلحة تدبير الموارد البشرية تحتاج إلى كفاءات عالية، وخبرة ميدانية، لأنه لا يعقل ونحن في عالم التكنولوجية الحديثة ، أن نتسلم وثائق متضاربة في المعطيات، مختلفة عن بعضها رغم أنها صدرت من منشأة واحدة. وطالب بلجنة تحقيق للوقوف على تلك الخروقات

 وان النقابة تتوفر على 80 حالة ، وأنها عمدت إلى تنظيم وقفة احتجاجية، ثم ندوة صحفية، وستعلن قريبا عن مواقف تصعيدية إذا استمر الوضع على ما هو عليه .

وفي الختام، فتح باب النقاش والتساؤلات، وأبدى بعض المتدخلين خلالها تخوفهم وريبهم من أن تقع النقابات التعليمية في فخ زوبعة قد تكون مدبرة ومدروسة ، على اعتبار أن استفراد الإدارة بتدبير الفائض وسد الخصاص والتهرب من الحوار، واللعب على التناقضات والخلافات النقابية، و”نهج سياسة فرق تسد” بتقريب نقابات، وإقصاء أخرى، والتصريحات المضادة، وتزويد الشركاء بمعطيات غير دقيقة.. كلها تدخل في إطار منهجي يرمي إلى ربح الوقت من جهة، وإلهاء النقابات في ملف تدبير الفائض وإبداء الرغبة في فتح باب الحوار، ومناقشة الملفات العالقة، ، دون تسليط الضوء على باقي القضايا الكبرى وفي أولويتها ملف المالية والصفقات .