المكتب المركزي يعبر عن إدانته الشديدة للخروقات التي شابت محطة انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين ، ويعلن رفضه لنتائجها ويعتبرها فاقدة لكل مصداقية

                            في بلاغ المكتب المركزي ليوم 12 أكتوبر
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تم خلاله التطرق إلى عدة مواضيع وفي مقدمتها انتخابات مجلس المستشارين الخاصة بفئة المأجورين، وبعد نقاش أحاط بكل مراحل العملية الانتخابية وما عرفته من خروقات ، توصل إلى الخلاصات التالية :
1 ـ يعتبر أن تعامل الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات بمنطق تبخيسي مع انتخابات المأجورين سواء في مرحلتها الأولى لانتخابات مندوبي الأجراء والتي جرت ما بين فاتح و10 يونيو 2015، أو في مرحلتها الثانية والخاصة بانتخابات ممثلي المأجورين داخل مجلس المستشارين، تعكس نظرتها الدونية لهذه الاستحقاقات عكس مثيلاتها في الجماعات والغرف والجهات، ويتجلى ذلك في : 
*رفض السلطات الحكومية، سواء على مستوى وزارة الداخلية أو على مستوى العمالات مد المسؤولين النقابيين بلوائح الناخبين
*تسليم لوائح الناخبين في قرص مدمج من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، بعد تسليم وكلاء اللوائح الوصل النهائي لوضع لوائح الترشيحات، أي 5 أيام قبل يوم الاقتراع .
*لوائح الناخبين تعتريها عدة اختلالات جوهرية خاصة :
ـ عدم تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين خاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجامعات
ـ تسجيل أسماء عدة مرات ليكونوا ناخبين في أكثر من مكتب تصويت، إذ تبين أن بعض الناخبين كانوا مسجلين في الدار البيضاء وفي نفس الآن في الرباط وسلا وكان باستطاعتهم التصويت ثلاث مرات
ـ رفض المصالح المكلفة بالانتخابات بالعمالات إضافة الأسماء غير المسجلة إلى لوائح الناخبين رغم الإدلاء بالشهادات الإدارية والمحاضر التي تثبت صفتهم كممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو مندوبي الأجراء
ـ لا تتضمن اللوائح المسلمة رقم البطاقة الوطنية والانتماء النقابي من عدمه .
 2.عدم تمكين الناخبين من الآجال القانونية للاطلاع على اللوائح الانتخابية من أجل التأكد من وجود أسمائهم ضمنها من عدمه .
 3.المنطق الدوني والاستهزائي للمشرفين على العمليات الانتخابية مع انتخابات المأجورين، والذي سبق للمكتب المركزي أن أثاره بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء لشهر يونيو، بحيث افتقدت تلك الانتخابات لكل معايير النزاهة والشفافية وشهدت أفظع عمليات التزوير خاصة في القطاع الخاص .
 4.والمكتب المركزي إذ يعبر عن إدانته الشديدة للخروقات التي شابت محطة انتخابات المأجورين بمجلس المستشارين، يعلن رفضه لنتائجها ويعتبرها فاقدة لكل مصداقية.
وتطرق المكتب المركزي بعد ذلك إلى باقي نقط جدول الأعمال ومن بينها :
 *الحركة النضالية التي يقودها الأطباء الداخليون والمقيمون وطلبة كليات الطب وأسرهم ضد القرار المجحف لوزارة الصحة القاضي بخلق الخدمة الصحية في إجهاز متعمد على الحقوق والمكتسبات وفتح مستقبل هذه الفئات على المجهول، وعليه فإنه يعبر عن تضامنه المطلق مع هذه الفئات في معركتها المشروعة ضد هذه القرارات المجحفة
                                               المكتب المركزي