نقابة العدل تستغرب استفادة حامي الدين من مخيم اصطياف خاص بالعدليين

    وصف الشريفي العلوي العضو القيادي بالنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل حركة الانتقالات التي قام بها مؤخرا وزير العدل، مصطفى الرميد، بـ”الكارثة” التي لم تعرفها الوزارة منذ سنوات الرصاص.
وانتقد الشريفي العلوي الطريقة التي دبرت بها الوزارة هذه الحركة واعتبر أن النقابة الديمقراطية للعدل وهي الأكثر تمثيلية داخل القطاع، لم تستشر فيها، وأن اللائحة أعدت في الخفاء.
وكان المكتب الوطني للنقابة قد أصدر مؤخرا بيانا وصف فيه حركة الانتقالات بـ”المجزرة”، وبأنها “محاولة إذلال موظفي القطاع وتركيعهم لأنهم ناهضوا ديكتاتورية الوزير ومزاجيته وتصدوا لحماقاته التدبيرية وفضحوها”، مستنكرا “إقحام ديوان وزير العدل في عمل إداري محض، ويعتبر اعتراف وزارة العدل بحضور مستشار الوزير كملاحظ أمر يستوجب إعادة تكوين قانوني وإداري للسيد الوزير ومعاونيه ممن اختلط عليهم الأمر بين تدبير قطاع حكومي وفق قواعد القانون وتدبير مزرعة للدواجن”.
وذكرت النقابة الديمقراطية للعدل بموقفها “المبدئي بوجوب إعمال معايير موضوعية بعيدا عن إسقاطات باقي القطاعات على قطاعنا لاختلاف في المهام والتنظيم والهيكلة الإدارية ولكون الخصاص الذي تحتج به الإدارة خارج أي معيار مرجعي لتحديد مستواه يبقى معطى ضبابيا غايته الالتفاف على حق الموظف في الانتقال”.
ومن جهة أخرى، عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن استغرابها لاستفادة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من مركب الاصطياف بأكادير بالرغم من أن زوجة عبد العالي حامي الدين تشتغل فقط، بحسب بلاغ النقابة، “كمستشارة للوزير ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وحتى وان كانت إمكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقديمتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع و ثالثا فهي لم تقدم أي طلب بدليل عدم إدراجه للبث فيه من طرف اللجنة المعهود إليها ذلك”.

عن الجريدة الالكترونية :لاماليف نيوز