في اجتماعه الأسبوعي المكتب المركزي يؤكد لكل أبناء البيت الفيدرالي المؤمنين بقيم ومبادئ التأسيس أن رحابة البيت تتسع للجميع يقرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في اتجاه وزارة العدل

عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الخميس 07 ماي 2015 بالمقر المركـــزي بالدار البيضاء، وذلك في سياق متابعة الوضع التنظيمي ومستجدات الساحة الاجتماعية أمام تنامي مظاهر الاستهداف الممنهج لعموم الأجراء وغياب الحوار الاجتماعي واستمرار الحكومة في التنكر للالتزامات والاتفاقات السابقة

كما وقف المكتب المركزي على الاستجابة الواسعة والنوعية للأجراء لقرار مقاطعة تظاهرات فاتح ماي تاركين الشوارع لرئيس الحكومة وحزبه لمصارعة الوهم والدفاع عن حصيلة جوفاء والجري في كل الاتجاهات لمطاردة مجد وهمي على حساب قوت المغاربة ومعيشهم اليومي واستقرار البلد ومؤسساته الدستورية

وشكل الوضع التنظيمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل نقطة أساسية في نقاشات المكتب المركزي من خلال الوقوف على مسار حسم الشرعية التنظيمية والميدانية ونضالهم البطولي في سبيل تحصين سيادة القرار الفدرالي وإذ يهنئ المكتب المركزي عموم الفدراليات والفدراليين بهذا النصر التنظيمي يؤكد لكل أبناء البيت الفدرالي المؤمنين بقيم ومبادئ التأسيس، ممن تأخروا عن قناعة مشروعة وان اختلفنا في تقييمها، وتردد نتفهمه، في الانخراط في دينامية المؤتمر الوطني الرابع وما تلاه، أن رحابة البيت الفيدرالي تسع الجميع وأن أبواب الفدرالية الديمقراطية للشغل لن تًصد في وجه أي غيور على منظمتنا في إطار احترام قيم ومبادئ البديل النقابي الفيدرالي وآليات التدبير الديمقراطي للاختلاف من داخل الوحدة

ويقرر المكتب المركزي في هذا السياق تنظيم ندوة صحفية يوم 14 ماي 2015 بالرباط لتسليط الضوء على مسار حسم الشرعية ومستجدات الوضع التنظيمي وكذا على تحضيرات خوض الانتخابات المهنية
وبخصوص التحضير للانتخابات المهنية يسجل المكتب المركزي بقلق كبير انقلاب الحكومة على سابق التزاماتها من خلال تغيير التقطيع الانتخابي ببعض القطاعات واستهداف التمثيلية الوازنة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع العدل عبر تقليص عدد ممثلي الموظفين لأقل من النصف الشيء الذي نعتبر تدخلا مرفوضا ومحاولة مفضوحة لرسم خريطة مسبقة لنتائج الانتخابات المهنية ونحمل الحكومة كامل المسؤولية في هذا الخرق الواضح .

                                                             
كما وقف المكتب المركزي مطولا على ما يعيشه قطاع العدل من استهداف للفعل النقابي الجاد والمكافح مجسدا في النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والذي وصل مداه بعد تعطيل الحوار القطاعي من خلال سلسلة إعفاءات لمسؤولين لم ينخرطوا في مسار الترهيب ومحاربة العمل النقابي نزولا عند رغبة وزير العدل كان آخرهم الأخ توفيق البورش عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، وبقدر ما يعلن المكتب المركزي دعمه لنضالات إخوتنا في العدل بقدر ما يعبر عن قلقه إزاء هذا الاستهداف لتمثيليتنا في قطاع العدل والذي انطلق منذ مجيء وزير العدل الحالي ليصل مداه اليوم عبر تقليص تمثيلية الموظفين وزيادة جرعة والتهديد والإعفاءات لامتهان كرامة الموظفين والنيل من أداتهم النضالية المتمثلة في النقابة الديمقراطية للعدل، واعتبارا لما يشكله الوضع بقطاع العدل من خطورة وتضييق على العمل النقابي، فان المكتب المركزي يقرر تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم السبت 16 ماي 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط إلى وزارة العدل والحريات للمطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية والتنديد بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل والحريات، ويطالب كل القطاعات الفيدرالية للتعبئة الوازنة للمشاركة في هذه المحطة النضالية دفاعا عن العمل النقابي الجاد والمكافح .

                                       المكتب المركزي