في الندوة الصحافية لكل من النقابة الوطنية للتعليم للفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إصلاح التعليم «قضية وطنية» له تكلفة مالية وسياسية، تتطلب الجرأة ومستعدون للانخراط في كل «إصلاح حقيقي جاد»

   عبر كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الندوة الصحافية التي احتضنها مقر التضامن الجامعي، أمس الجمعة، بالدارالبيضاء، عن أسفهم من تعاطي الحكومة مع مبادراتهم وبلاغاتهم المشتركة، التي كان آخرها الاضراب الوطني ليوم 12 فبراير 2013، بالاضافة الى المذكرة المشتركة في موضوع «اصلاح منظومة التربية والتكوين»، مطالبين إيها بالوضوح اللازم والمسؤولية الوطنية تجاه موضوع إصلاح التعليم، باعتباره «قضية وطنية» شكلت وتشكل جوهر التفكير النظري والممارسة النضالية للنقابتين باعتبارها العنصر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي. 
في هذا السياق، تم استحضار اللقاءات التي تمت مع وزير التربية الوطنية ، التي أفرزت عن نيات الحكومة التي تعمل على خلق أجواء التوتر والحذر والاحتياط من كل المبادرات النقابية، معتبرين أن أسلوب السياسة الحكومية التي تنهجها تجاه القطاع، يتطلب الإرادة في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت الاخير، وأن المجلس الاعلى للتعليم لن يقوم بوظيفة مقام الحكومة، لأنه مجلس اقتراحي واستشاري، وأن ملف التعليم من مهام الحكومة.
كما عبرت قيادات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم لكل من الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عن قلقها تجاه المدرسة الوطنية العمومية التي يجب رد الاعتبار لها وللشغيلة التعليمية، موجهين رسالة واضحة، مضمونها «أن الاصلاح له ثمن وله تكلفة مالية وسياسية، تتطلب الجرأة والقطع مع كل المقاربات الترقيعية ذات الطابع التجزيئي والتدبير التقني والاداري»، مشيرين الى أن إصلاح المنظومة التربوية ، مرتبط بإحداث «ثورة وطنية تربوية» وإعادة النظر في المناهج والبرامج والمضامين بما يسهم في صناعة مجتمع مبني على قيم الحداثة والديمقراطية، وقيم الحوار والتسامح والانفتاح والعقلانية والحرية والنقد لمواجهة كل أصناف الفكر اللاعقلاني المبني على التعصب والانغلاق والتطرف..
كما نبه التصريح الصحفي الصادر عن النقابتين الى مجموعة من المشاكل التي شابت الدخول المدرسي لهذه السنة، والتي اعتبرها «تعبيرا موضوعيا عن الازمة الهيكلية» التي يعيشها قطاع التربية والتكوين، منها: استفحال الخصاص في الموارد البشرية، الهدر المدرسي، الاكتظاظ بالاقسام، اتخاذ إجراءات لاتربوية لسد الخصاص في هيئة التدريس، إشكال اللغة، إعادة النظر في النظام الاساسي..
كما شكلت مضامين هذه الندوة الصحافية ، رسالة واضحة المعالم عبرت من خلالها النقابتان عن استعدادهما التام للتعبئة والانخراط في كل «اصلاح حقيقي جاد»، بعيدا عن «إعادة إنتاج نفس التجارب السابقة المطبوعة بالاخفاق والانكسارات وهدر الزمن الوطني»، مقترحين ضرورة استثناء قطاع التعليم من السياسة التقشفية في ما يخص الموارد البشرية التي يتم تغليفها بدعوى «الترشيد»، وتمكين القطاع من تعويض المناصب الناجمة عن التقاعد وتوفير الموارد المالية التي يتطلبها الاصلاح ، مع تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقعة منذ 26 أبريل 2011، والتراجع عن الاقتطاع الجائر وغير القانوني الذي أقدمت عليه الحكومة..