النقابة الديمقراطية للعدل قلقة من تهديدات قاضي العيون محمد قنديل

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه البالغ بخصوص التصريحات الصادرة عن قاضي العيون محمد قنديل والتي وصلت حد تهديد مسؤولي النقابة بالعيون بالتصفية الجسدية، وهو ما اعتبره المكتب الوطني مؤشرا خطيرا على حجم الاستهتار بالقانون وبحرمة الناس وأرواحهم .
وأوضح بلاغ للمكتب، توصلنا بنسخة، منه أنه كان متابعا لهذا الملف منذ بداياته الأولى، ومع ما وقف عليه من خلال التقرير المرفوع له من طرف المكتب المحلي بالعيون من خروقات قانونية ومسطرية مثيرة للشبهات، وفضل مواكبته وتتبعه عن بعد نزولا عند رغبة المكتب المحلي بالعيون من جهة، ولعدم التأثير على مسار التحقيق وعمل المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات من جهة أخرى، تاركا الصلاحية للنقابيين بالعيون لمحاولة إيجاد حل محلي بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين وفق ما يغني الجميع عن أي تشويش، ويضمن احترام القانون وحقوق المتقاضين وسلامة الإجراءات المسطرية، ويجنب موظفي هيئة كتابة الضبط أي مساءلة عن أي تقصير أو إهمال مستقبلا .
وأضاف البلاغ أنه وبغض النظر عن مسار التحقيق ونتائجه المرتقبة، فإن المكتب الوطني للنقابة يدعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون أخذا بعين الاعتبار ما صدر عن محمد قنديل من تهديد صريح للنقابيين امبارك الأصم عضو المكتب الوطني ومحمد باحا الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، وهو تهديد مرشح لأن تتسع دائرته لتشمل كل من تصدى لمزاجيته وسلوكه المهني المتجرد من القانون، خاصة أمام تمسكه به وعدم صدور أي تكذيب عنه لما تضمنته بعض الجرائد الالكترونية وصفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من تهديدات صريحة يجب على النيابة العامة أن تحرك المساءلة القانونية في مجابهة من صدرت عنه اعتبارا لخطورتها، كما يطالب السلطات الأمنية بالعيون بتحمل مسؤولياتها في حماية المعنيين بتهديد القاضي قنديل، كما قرر المكتب الوطني تكليف خلية لمتابعة هذا الملف وتطوراته لاتخاذ كافة المبادرات التي يفرضها الموقف .

  نشر في الاتحاد الاشتراكي 10/2/2015