النقابة الوطنية للتعليم (فدش) تتساءل حول مدى تطبيق معايير الكفاءة في إسناد مناصب المسؤولية بمديريات الجهة.

في بيان، استحضرت فيه مستجدات الساحة النقابية، تساءلت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، حول مدى تطبيق معايير الكفاءة في إسناد مناصب المسؤولية ببعض المديريات بالجهة، في ظل تكليفات انتقائية، لا تخدم رؤى التجديد والارتقاء والبناء، بقدر ما تستجيب لمنطق الترضيات والانتماءات القبلية الضيقة. واصفة السياق التعليمي العام بالانحباس، بسبب تعطيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لآليات الحوار والتنسيق والتتبع حول قضايا التدبير والتسيير داخل الجهة. مما أطلق اليد الطولى لبعض الجهات، داخل بعض الاقسام والمديريات والمصالح، لضرب مبدأ حيادية المرفق العمومي بسلوكات تصر على العودة إلى عهود عفى عنها الزمن. وهو ما يتنافى ومبادئ المواطنة والحكامة والإنصاف والارتقاء والجودة التي أرستها مشاريع رؤيا الإصلاح من أجل مدرسة جديدة، كما يؤكد منطوق البيان. الذي لم يفته التنديد بمظاهر الاستهتار بملفات نساء ورجال التعليم، وبالانزلاقات الخطيرة في تدبير المرفق العام داخل بعض المصالح ببعض المديريات، من خلال ضياع الوثائق واختفاء القرارت والمراسلات. معلنا دعمه المطلق لمكتبه الإقليمي بأسفي في معركته النضالية، وداعيا إلى فتح تحقيق نزيه حول ما تعرفه المديرية الإقليمية للتعليم هناك من خروقات وتجاوزات خطيرة.