أسئلة للنقاش : هل يمكن لمدير الأكاديمية أن يقوم بمهمة رئاسة المجلس وبمهمة كتابته ؟

أسئلة للنقاش : هل يمكن لمدير الأكاديمية أن يقوم بمهمة رئاسة المجلس وبمهمة كتابته ؟

*محمد أيت واكروش
في ظل ارتباك غير مسبوق على مستوى الحكومة أو على مستوى وزارة التربية الوطنية ولتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نتيجة ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من احتقان شديد وارتفاع وثيرة الإضرابات والأشكال النضالية المصاحبة لها والتي فرضها غياب إرادة سياسية لإصلاح المنظومة وغياب حوار جدي ينتهي بحل جميع المطالب العادلة والمشروعة لجميع فئات نساء ورجال التعليم ، يروج الحديث عن عزم الوزارة الوصية عقد مجالس إدارية على مستوى جميع الأكاديميات بجميع الجهات يوم 13 مارس 2019 ،كما يروج إسناد رئاستها لمديري الأكاديميات.
وبالرجوع إلى القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نجد أن :
المادة الأولى تشير إلى ما يلي
– تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى ‘الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين’.
– تخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
– تهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية.
– تمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وحسب المادة 3 ” يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيرها مدير.
وتشير المادة 4 من نفس القانون إلى أنه “خلافا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية”.
وتؤكد المادة 5 على أن مهام كتابة المجلس الإداري يقوم بها مدير الأكاديمية
وتبين المادة 8 أن مدير الأكاديمية يعين “بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية الوصية”
وانطلاقا من هذه المواد يمكن أن نطرح الأسئلة التالية:
– كيف تستقيم مهمة وصاية السلطة الحكومية علي الاكاديميات فيما يخص السهر على مدى احترامها للقانون في ظل تخليها لمهمتها في رئاسة المجلس الإداري لمدير الأكاديمية ؟
– لماذا لم يتكلف الوزير المعني والوزيران المسؤولان عن قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى المدراء المركزيين بانتداب -كما حدث في مرات سابقة -بترؤس هذه الدورة ؟
– ألا يمكن اعتبار ترؤس مدير الأكاديمية سببا في إطلاق ظلال من الشك حول قانونية الدورة ونتائجها وقراراتها وخلاصاتها
– هل يمكن لمدير الأكاديمية أن يقوم بمهمة رئاسة المجلس وبمهمة كتابته ؟
– هل ستكون الدورة بدون كاتب مادامت المادة 5 توكلها لمدير الأكاديمية دون غيره؟

*محمد أيت واكروش الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش وعضو المجلس الوطني