محمد ايت واكروش : النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات لا يرقى حتى لما جاءت به مدونة الشغل

 

مساهمة في اغناء النقاش حول النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات والكشف عن سلبياته ارتأينا في لجنة الاعلام إعادة نشر مقال سابق للأخ محمد ايت واكروش لوضع النقط على الحروف .

سبق للاخ محمد ايت واكروش عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) في نقاش داخلي أن أبدى مجموعة من الملاحظات حول ملف التعاقد ، فتطرق الى مفهوم العقد  وأكد على انه اتفاق بين طرفين على احداث آثار قانونية متمثلة في انشاء التزام ..

كما وضح بان المتعاقد له كامل الحرية في ابرام العقد وتحديد شكله ومضمونه وطريقة انهائه .

وشدد على أن حرية التعاقد تقتضي التفاوض على مضمون العقد وشروطه لكن لم يُترك لطرفيه اي هامش للمناقشة إذ أن العقد أعدته الوزارة ووقعته الاكاديميات مع المتعاقدين واستنتج  بعد ذلك أن العقد الذي ابرمته الاكاديميات مع الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد هو عقد اذعان وقابل للإبطال لأنه جاء مجحفا وضارا بمصالح الطرف الضعيف كما انه استغل الوضعية الاجتماعية وعدم وجود فرص الشغل دفع الآلاف من الشباب الى القبول بهذا التعاقد …

وأضاف بان العقد يصبح ساريا بعد تأشير المراقب المالي المعتمد لدى الاكاديميات ، وبالتالي يعتبر التأشير شرطا لتفعيل العقد وشرطا لصرف المستحقات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين .. ثم تساءل عن طبيعة العلاقة التي كانت تربط الاساتذة (الموظفين بعقد) بالأكاديمية قبل التأشير ، وما هي الصفة التي كانوا يتواجدون بها داخل المؤسسات التعليمية ؟ وما هي المعايير المعتمدة لرفض او قبول التأشير ؟ و كيف نضمن حقوق الذين باشروا العمل قبل التأشير بعد اجتيازهم المباراة ؟. وكيف يعالج الضرر الذي لحق بهم ؟

بعد ذلك تطرق الاخ محمد ايت واكروش نائب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) الى انه تم الانتقال من الحديث عن تعاقد مارسته الاكاديميات والأساتذة المتعاقدين الى مستوى نظام أساسي خاص بهذه الفئة .

وتساءل عن مصير النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة والذي تم الحوار حوله لسنوات وظل مطلبا نقابيا أساسيا وألا يعتبر وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الموظفين بموجب عقود توجها نحو تقويضه ؟. وهل هو توجه نحو خلق ازدواجية في الوضعية القانونية والإدارية في القطاع ؟ وهل هو  مقدمة للإجهاز على النظام الاساسي للوظيفة العمومية ؟ وألا يعتبر هذا دليلا على نزعة تستهدف ضرب المكاسب التي تم تحقيقها منذ استقلال المغرب ؟

وأكد على ان هذا المشروع لا يرقى الى ما تضمنته مدونة الشغل بالرغم من علاتها لان عقد الشغل المحدد المدة تحصره المادة 16 من المدونة في الحالات التالية :

ـ إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الاخير ، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الاضراب .

ـ ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة .

ـ اذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية  .

وذكر بالمادة 17 من المدونة التي تشير الى أن العقد المبرم لمدة سنة في حالة استمرار العمل به الى ما بعد أجله يعد عقدا غير محدد المدة ..

وتساءل اليس هذا اختيارا لتكريس الهشاشة في الشغل وعدم الاستقرار ؟

ثم تساءل حول إحالة المشروع موظفي الاكاديميات على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ألا يشكل  توجيه ضربة موجعة للصندوق المغربي للتقاعد ومساهمة في تأزيم وضعيته المالية بتقليص عدد منخرطيه ؟..

ووضح بان ساعات العمل التي تم التنصيص عليها في النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات هي ـ 30 ابتدائي ـ 24 إعدادي ـ 21 ثانوي تأهيلي

واعتبر ذلك خطوة لتكريس الساعات التضامنية الثلاث التي لم يتم التنصيص عليها في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية …

وبين أن التكوين لمدة ستة أو سبعة أشهر يتناقض مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي أكدت على ضرورة التكوين الكافي ، وهو ما يؤكد أن الهاجس ليس هو الارتقاء بالمنظومة وتجويدها ..

وأشار الاخ محمد آيت واكروش الى أن النقابة الوطنية للتعليم فدش قدمت موقفها من النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات مكتوبا للوزارة الوصية ..

وأن ملف الاساتذة الذي فرض عليهم نظام العقدة كان حاضرا في المجلس الجهوي الذي انعقد في بداية الاسبوع الاخير من شهر شتنبر 2018 كما حضر بقوة في الحفل الذي نظمته نقابتنا بالجهة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس

لهذا يؤكد الاخ محمد ايت واكروش انه لا يمكن تجاوز الاختلالات التي ارتكبتها الحكومة و الوزارة الوصية في هذا الملف إلا بإدماج الاساتذة الذين فرض عليهم نظام العقدة في الوظيفة العمومية .   

دائرة الاعلام