بيان اليوم العالمي للمرأة

بيان اليوم العالمي للمرأة

تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، تحت شعار”المرأة العاملة في طليعة النضال لتحقيق المزيد من الحقوق وصون المكتسبات” ايمانا منها بالدور الطلائعي للمرأة العاملة، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات، مهنية ونضالية،تؤهلها للانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية وفي الدينامية المجتمعية بقواعدها المرجعية، من أجل التصدي لمسلسل التراجعات المتعلقة بالمسألةالنسائية وبالتالي صياغة بدائل جديدة، ومنصفة تجد منطلقاتها من مفارقات المشهد السياسي والاجتماعي، الذي يتسم بتدني منسوب الثقة إزاء السياسات والخدمات العمومية، من خلال الإجهاز المتواصل على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تجميد الأجور، تدني مستوى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها واتساع قاعدة الفقر بالمؤنث في ظل واقع تطبعه إكراهات ثقافية ومجتمعية متجدرة تطرح تحديات كبرى في سبيل تحقيق مساواة فعلية بين الجنسين والتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء في مقرات العمل وفي الفضاءات العامة.
كما يعتبر هذا اليوم أيضا مناسبة نضالية للتذكير بمطالب المرأة العاملة على وجه الخصوص التي تعاني من هشاشة الشغل الناجمة عن العمل بالعقدة في القطاع العام وما له من تبعات على مستوى ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي ناهيك عما يعرفه عالم الشغل في القطاع الخاص من تسريحات جماعية لا قانونية للعاملات والانتهاك الفظيع لحقوقهن النقابية والغياب الشبه التام لتطبيق مدونة الشغل.
وعليه تؤكد الفدرالية الديمقراطية للشغل على استمرارية النضال من أجل :
 نهج الحكومة لإستراتيجية متكاملة هدفها الأساسي تعزيز مكانة المرأة باعتبارها مواطنة وعنصرا محوري في عملية التنمية.
 تعديل مدونة الشغل بما يتماشى والحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور المغربي في اتجاه تكريس مزيد من الحقوق للمرأة العاملة ومراعاة خصوصياتها في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي….الخ.
 إقرار مقاربة حقوقية لإدماج النساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة في سوق الشغل بشكل يحفظ حقوقهن الإنسانية،
ايلاء المزيد من الاهتمام بمشاكل العاملات بالوسط القروي و اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاعهن المهنية والاجتماعية وضمان استقرارهن العائلي وحمايتهن من كل أشكال العنف.
تغيير شامل لمدونة الأسرة على المستوى النظري والإجرائي بعد مرور ما يزيد على عقد من صدورها من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة في الحقوق بين الجنسين..
الإسراع بإحداث الهيئة العليا للمناصفة كأحد أهم أوراش تفعيل الدستور لآلية إقرار المساواة وتكريس الحقوق ومنع كل أشكال التمييز بين الجنسين
 أجرأة حماية النساء من العنف، بتفعيل القانون رقم13.103 بما يضمن الوقاية والإنصاف والتكفل بالمعنفات وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة للجناة.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهي تخلد اليوم العالمي للمرأة تحيي عاليا المرأة الفيدرالية على مشاركتها الفعلية والوازنة في كل الحركات الاحتجاجية السلمية من أجل المطالب المشروعة، كما تعلن استمرارها في مواصلة تصديها لكل أشكال القهر الاجتماعي والإنساني.
المكتب المركزي