في بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة مراكش آسفي : إدانة للاعتداءات التي تعرض لها الاساتذة المكرهون على التعاقد واستياء عميق من مضمون العرض الوزاري …

في بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بجهة مراكش آسفي : إدانة للاعتداءات التي تعرض لها الاساتذة المكرهون على التعاقد واستياء عميق من مضمون العرض الوزاري …

نص البيان

في سياق التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع الاجتماعي بالمغرب، والمتمثلة بالأساس في الاحتقان غير المسبوق الناتج عن السياسة الحكومية اللاشعبية المستهدفة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية، وبالهجوم الممنهج على الحق في الانتماء النقابي والتظاهر السلمي وممارسة الإضراب، ونظام التقاعد، والاستقرار الوظيفي… في ظل غياب حوار اجتماعي حقيقي، تم تمييعه بالتراجع عن الاتفاقات السابقة، وتعويضها بمقترحات هزيلة لحكومة لا يرقى تدبيرها السياسي والاجتماعي لمستوى تطلعات المرحلة.
وبعد استحضار ما تعرفه منظومة التربية والتكوين من اتجاه واضح نحو شل المدرسة العمومية وتقويض أركانها، خاصة بعد دخول جميع الفئات التعليمية المتضررة في صيغ نضالية مختلفة، وإضرابات واعتصامات متتالية (الأساتذة الذين قرض عليهم التعاقد، والأساتذة حملة الشهادات العليا، وضحايا النظامين، وأساتذة السلم التاسع، وأطر الإدارة التربوية…).
وبعد نجاح محطة الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية 20 فبراير 2019، التي لم تتلق وزارة التربية الوطنية إشاراتها الدالة، باختيارها سياسة الهروب إلى الأمام بعرض وزاري باهت أخل بجميع الالتزامات، وبشكل لم يزد الوضع إلا توترا واحتقانا بكل الأقاليم والجهات.
فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي:
 يحيي الشغيلة التعليمية بالجهة على انخراطها الواعي والمسؤول في تنفيذ المحطة النضالية ليوم 20 فبراير 2019.
 يدين بشدة الاعتداءات التي تعرض لها نساء ورجال التعليم خلال تظاهرهم السلمي والحضاري أثناء المسيرة الوطنية 20 فبراير 2019 بالرباط.
 يعبر عن استيائه العميق من مضمون العرض الوزاري ليوم 20 فبراير 2019، ويثمن موقف التنسيق النقابي الخماسي الوطني منه.
 يعيد التأكيد على موقفه الثابت بضرورة إسقاط التعاقد كنظام لم يزد المنظومة التعليمية إلا هشاشة وتوترا واحتقانا.
 يساند الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نضالاتهم المشروعة لإسقاط التعاقد، ويدعو إلى إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية دون شرط أو قيد.
 يدعم الأساتذة حاملي الشهادات في حقهم المشروع للترقي إسوة بالأفواج السابقة، ويدعو إلى إيجاد الحلول الكفيلة بإنصاف مختلف الفئات التعليمية، وخاصة الأساتذة ضحايا النظامين، وأساتذة السلم التاسع، وأطر الإدارة التربوية، في أفق إخراج المنظومة التربوية مما تشهده من توتر واحتقان.
 يطالب الوزارة بالاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع.
 يدين تغليب المنطق القمعي لمواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الشرق بدل استحضار ثقافة الحوار والإنصات والإقناع.
 يشجب المس بالحريات النقابية، وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية، والمس بكرامة العاملين بها من الأطر التربوية والإدارية.
 ينبه إلى خطورة تجميد عمل اللجنة الجهوية للتشاور والتتبع، خاصة في ظل ما تعرفه الجهة من مشاكل وملفات تنتظر قرارات حازمة تخفف من حدة التوتر بجل الأقاليم.
                             المكتب الجهوي