المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب يلفت النظر الى مجموعة من المشاكل العالقة بجهة بني ملال

توصل الموقع ببيان للنقابة الوطنية لمجموعة  بريد المغرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا نصه:

بتأطير من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة  بريد المغرب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل انعقد يوم السبت 22 دجنبر 2018 اجتماع عملي مع المكتب المحلي لجهة بني ملال خصص أساسا للتدارس والنقاش فيما تعاني منه الشغيلة البريدية في هذه الجهة من إختلالات غلب عليها الطابع الأناني الجائر لرئيس مركز التوزيع بني ملال ظهرت بوادرها من خلال الترتيب المتأخر في جداول ترقية 2017 الذي حصل عليه مناضلونا الفيدراليين بالمركز من جراء السياسة الإقصائية التي تعرضو إليها من رئيسهم المباشر الذي فضل الاهتداء إلى معيار الإنتماء النقابي وتغليب كفة على أخرى دون مراعاة للكفاءة والتضحية والعمل الجاد الذي يتميز به المستخدمون المقصيون بالرغم من بعض المسؤوليات الإدارية المنوطة ببعضهم .

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول إرتأى أعضاء المكتب الوطني بمعية المكتب المحلي إلى مطالبة الجهة الإدارية المسؤولة ب:

1.  فتح تحقيق وبحث في الموضوع وإعادة الاعتبار الى المستخدمين ضحية العمل المزاجي لرئـيس المركز الذي ضرب عرض الحائط المقتضيات والنظم الإدارية في التسيير والتدبير .
2.  إعادة النظر في طريقة التنقيط بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون عمليات البريد والتوزيع بوكالات البريد بنك وإسناد مسؤولية الإشراف لمن له إلمام تام بمعالجة البعائث والتوزيع .
3.  توفير وسائل العمل الضرورية للموزعين(IPS) على مستوى الوكالات  وخاصة منها وكالة القصيبة .
4.  المطالبة بإيجاد حل إداري و جدري للموزعين على مستوى أغبالة و القصيبة الذين يستعملون وسائل نقل وتنقل غير بريدية .
5.  العمل على سد النقص الحاصل في العنصر البشري التي تعاني منه المنطقة و توفير دراجات نارية جديدة و توزيعها بكل شفافية ووضوح.
6.  تعيين عون للتوزيع ونقل البعائث على مستوى خلية قصبة تادلة عوض القيام بها من طرف رئيس الخلية نفسه.
7.  المطالبة بمراجعة واعادة تقسيم الجولات بمركز توزيع البريد بني ملال.
8.  العمل على تحسين ظروف العمل بخلية سوق السبت التي يعاني مستخدموها من تبعات ضيق في مساحة الخلية.

ويهيب أعضاء المكتب الوطني بكل البريديات والبريديين بالجهة إلى الالتفاف حول نقابتهم الفيدرالية الديمقراطية حفاظا على حقوقهم المشروعة و تحقيقا لمكتسبات جديدة في إطار التحاور مع الإدارة المسؤولة و تطبيقا للمقتضيات القانونية التشاركية التي تجمعنا بها .