قضايا تنظيمية و نقابية في اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)

   تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي بتاريخ 21 دجنبر 2018، والذي تزامن مع الذكرى الثالثة عشر لوفاة القائد الرمز الفقيد عبد الرحمان شناف، مجموعة من القضايا التنظيمية والنقابية وتقارير عن العلاقات الدولية، ومجموعة من الملفات المطلبية العالقة لختلف الفئات التعليمية المتضررة.
   واعتبر أن نجاح اللقاء المرتقب بين وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 رهين بإيجاد حل عادل ومنصف لكل القضايا والملفات العالقة والإسراع في إخراج نظام أساسي يعالج ثغرات النظامين السابقين.
ومن أهم الملفات المطلبية العالقة:

• ملف ضحايات النظامين (1985 – 2003 )
• هيئة الإدارة التربوية
• أساتذة السلم 9
• الأساتذة الذين يدرسون خارج إطارهم الأصلي
• ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين
• المبرزون
• الترقية بالشواهد
• ملف حاملي الشواهد العليا
• الأساتذة المتدربون الراسبون
• الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
• مسألة الطعون في نتائج الحركة الانتقالية الوطنية
• تسريع وثيرة النظام الأساسي من أجل إنهاء محاوره
• تفعيل المذكرة الوزارية 103 في شأن العلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

     و إذ يسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) باستياء بالغ تعثر وتأخر الوزارة الوصية في إيجاد حل عادل ومنصف للملفات المستعجلة رغم جولات الحوار المكوكية وتابع بقلق كبير الجريمة الإرهابية النكراء التي راحت ضحيتها شابتان أجنبيتان بإقليم الحوز، فإنه:

1. يعبر عن تضامنه الإنساني مع عائلات وأقارب الضحيتين ويدين بشدة وبأقصى عبارات الشجب والاستنكار العملية الإرهابية الوحشية التي راحت ضحيتها مواطنتين أجنبيتين، ويدعو إلى ضرورة تجفيف منابع الإرهاب والجهل والتطرف فكرا وتنظيرا وممارسة، بنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، ونبذ ثقافة الحقد والكراهية.
2. يؤكد انخراطه في كل المبادرات الديمقراطية والمدنية الرامية للتضامن والتنديد بهذا العمل الإجرامي الجبان والذي يعد انتهاكا خطيرا لأقدس حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.
3. يطالب بالاستجابة لاقتراحات النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) باعتبارها قوة اقتراحية من خلال الإسراع بإيجاد حل عادل ومنصف ونهائي لكل القضايا والملفات العالقة وجبر ضرر ضحايا السياسات التعليمية اللاشعبية التي تهدف إلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات .
4. يجدد مطلبه بضرورة إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ويرفض ما سمي بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.
5. يسجل باستياء كبير وامتعاض شديد التضييق على الحريات النقابية التي أقرها دستور 2011، والمواثيق الدولية ذات الصلة من قبيل الحق في ممارسة الإضراب والتظاهر من خلال ما تعرضت له المسيرات الجهوية للأساتذة المتعاقدين من حصار أمني رهيب وتعنيف غير مبرر من طرف قوات الأمن في محاولة يائسة وبائسة لتنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري كاملا غير منقوص وعلى رأسه الحق في الإضراب (الدار البيضاء – الرباط – سوس نموذجا)
6. يجدد تأكيده على ضرورة وراهنية استجابة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة فتح درجة جديدة كمدخل حقيقي لاسترجاع الثقة في القطاع وإعادة الاعتبار للعنصر البشري أي الرأسمال اللامادي باعتباره رافعة أساسية لأية رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية.
7. يدعو الوزارة إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات التعليمية ويعالج ثغرات النظامين السابقين.
8. يعبر عن استيائه العميق من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية ويطالب بالبث في الطعون وإجراء حركة انتقالية جهوية إنصافا للضحايا.

المكتب الوطني
الدار البيضاء : 21 دجنبر 2018