المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم- فدش يناقش معاناة المتعاقدين وترهيبهم من حقهم في الانتماء النقابي، ويدعو إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الفاشلة للحكومة في قطاع التعليم.

 

في اجتماعه الأسبوعي ليوم 09 فبراير2018 بالمقر المركزي بالبيضاء، وحسب بلاغ توصل به الموقع، تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من القضايا المستعجلة في الساحة التعليمية، وخاصة معاناة المتعاقدين وترهيبهم من حقهم الدستوري في الانتماء النقابي، واستمرار الحكومة في سياسة التشغيل الهش من خلال التعاقد، وعزم نقابتنا الدفاع عن هذه الفئة، والمطالبة بإدماجها وضمان كافة حقوقها.

 

حيث سجل المكتب الوطني استمرار الحكومة في صد آذانها تجاه المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وغياب حوار قطاعي حقيقي إضافة إلى تكريس الأزمة في القطاع والتي يعكسها القانون المالي البئيس لسنة 2018 والذي غيب الجانب المطلبي للشغيلة، وتهميش مختلف الملفات الاجتماعية، مع محاولة تمرير إلغاء المجانية الذي سنناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل التصدي له.

 

كما تابع المكتب الوطني نضالات الفئات المتضررة في القطاع ومواكبتها ومساندتها في مختلف المحطات النضالية، وخاصة فئات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والدكاترة وضحايا النظامين، والمستبرزون وباقي الفئات المتضررة، ودعوة الوزارة إلى ضرورة الاستجابة لكل المطالب العادلة لهذه الفئات في أفق إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.

 كما ثمن المكتب الوطني المشاركة الفعالة لأخواتنا في الندوة الثالثة لنساء الأممية التعليمية المنعقد بمراكش أيام 5 – 6 – 7 فبراير 2018، وأمام تجاهل الوزارة ومعها الحكومة للملف المطلبي الموضوع لديها، فإن النقابة الوطنية للتعليم تدعو كل المعنيين لتشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الفاشلة للحكومة في قطاع التعليم.

وفيما يلي بلاغ المكتب الوطني: