اجتماع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) مراكش أسفي: مناقشة الدخول المدرسي، ومواصلة التعبئة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر.

 

 

*حسن إدوعزيز

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي اجتماعه العادي يوم الأحد 24 شتنبر 2017 بمراكش، تناول خلاله مستجدات الدخول المدرسي بالجهة، وأشغال المجلس الوطني الموسع، وبعض القضايا التنظيمية.

     في البداية وقف المكتب الجهوي عند تقرير حول أشغال المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) المنعقد يوم الأحد 17 شتنبر2017 بالدار البيضاء، حيث ثمن أعضاء المكتب المجهودات المبذولة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر، وأكدوا على انخراطهم وتعبئتهم من أجل المساهمة في إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، كما قرر المكتب الجهوي دعوة المكاتب الإقليمية إلى الانخراط في الإعداد للأنشطة والندوات المقرر تنظيمها من أجل مناقشة مشاريع مقررات المؤتمر، والاستعداد لانتخاب المؤتمرات والمؤتمرين.

 واستمع المكتب الجهوي لمجموعة من التقارير الأولية حول ملامح الدخول المدرسي بأقاليم الجهة، والتي يمكن تلخيصها في تنامي حالة الاحتقان جراء نتائج الحركة الانتقالية، وغياب إرادة حقيقة لإنصاف المتضررات والمتضررين، واستمرار عمليات التفييض القسري التي تضرب في العمق حق نساء ورجال التعليم في الاستقرار الاجتماعي، مع ما رافق ذلك من تضارب  في المعطيات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، ومشكل تعيين أطر مسلك الإدارة التربوية وحرمان بعضهم من حقهم في الاختيار  في ظل الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية ، وإثقال هيئة الإدارة التربوية بالتكليف بإدارة أكثر من مؤسسة تعليمية، وتوجس الشغيلة التعلمية بالجهة من أن يتم التكليف بالمهام الإدارية خارج الضوابط القانونية، في ظل التستر على المناصب الشاغرة، وغياب تدبير عقلاني لعملية تدبير الفائض و سد الخصاص يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى الطريقة المرتجلة التي تم بها تدبير المسلك الدولي بالسلك الإعدادي خصوصا فيما يتعلق بتوقيت الترتيبات الخاصة بهذه العملية،  و معايير انتقاء المؤسسات والمتعلمين و المدرسين.

       وناقش المكتب الجهوي بعض الملفات الملحة التي خلقت احتقانا واسعا خصوصا بأقاليم مراكش، الرحامنة وأسفي واليوسفية والصويرة والحوز.. ووقف عند بعض حالات استهداف مسؤولات ومسؤولي منظمتنا بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي الذي يكفله الدستور، وقرر طرح هذه الملفات على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة من أجل تدارسها وإيجاد حلول لها.

 

       وتداول المكتب الجهوي فيما يقوم به رئيس إحدى الجماعات الترابية بمراكش من أعمال ظاهرها توفير الحراس للمؤسسات التعليمية التابعة للجماعة الترابية، وباطنها محاولة  إعادة تدخل وزارة الداخلية  في مراقبة حركة نساء ورجال التعليم في مؤسساتهم، وإحصاء أنفاسهم، وفي هذه الإطار فإن المكتب الجهوي يؤكد مرة أخرى أن الجهة الوحيدة المخول لها مراقبة عمل نساء ورجال التعليم هي هيئة الإدارة التربوية، وهيئة المراقبة التربوية، وأن مثل هذه المحاولات لن تفيد في شيء قطاع التعليم، ولن تسهم في إصلاحه، بقدر ما ستعمل على تأجيج الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية.

 

 بلاغ المكتب الجهوي:

 

*دائرة الإعلام والتواصل