بلاغ: الفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى تجاوز حالة الانتظارية المتعددة الأوجه التي تعيشها بلادنا

 

المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يدعو إلى تجاوز حالة الانتظارية، وتدارك متطلبات المسألة الاجتماعية، وإقرار تعاقد جديد في إطار الحوار الاجتماعي يمكن من الزيادة في الأجور لوقف نزيف القدرة الشرائية للمأجورين.

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الاثنين 11 شتنبر 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء،استعرض فيه السمات المقلقة للدخول الاجتماعي والسياسي، ووضعية الانتظارية المتعددة الأوجه التي تعيشها بلادنا، كما تداول في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها على أوضاع الشغيلة المغربية بصفة خاصة وعموم المواطنين بصفة عامة، في ظل انسداد قنوات الحوار الاجتماعي وتجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية. حيث دعا الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل، في إطار تعاقد اجتماعي، يضع حدا لأكثر من ست سنوات عجاف لم تعرف ولو إجراءا واحدا لدعم القدرة الشرائية للمأجورين، والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار.مؤكدا على ضرورة أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين لإيلاء المسألة الاجتماعية وضعا محوريا داخل هذا المشروع، وفي مقدمته تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. مع دعوة الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة في مقتضياته المتعلقة بالحريات النقابية والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاقات القطاعية، ودعوة المسؤولين على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ومقاولات القطاع الخاص إلى فتح الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب هذه الفئات وعدم الزج بالوضع الاجتماعي في متاهات الثوتر بالتقرير الانفرادي في القضايا الكبرى للشغيلة نظير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب.

 وفيما يلي نص البلاغ: