النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بإقليم مراكش تعلن تضامنها اللامشروط مع كافة المتضررين والمتضررات من التدبير الانفرادي لملف الحركة الانتقالية وتطالب بإنصافهم

 

نص البيان

 

 

إن المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية  بمراكش النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، المجتمعة يومه  السبت 5غشت 2017، لأجل تقييم الموسم الدراسي2016/2017  ونتائج الحركات الانتقالية 2017، وبعد وقوفها على ما رافق الموسم المنتهي من اختلالات جعلت الدخول المدرسي 2016/2017 يشهد كثيرا من التعثروالارتباك إن على مستوى استقرار تدبير المديرية الإقليمية أوالنقص الحاد في الموارد البشرية أو سوء تدبير ما توفر منها،أو على مستوى تأخر الصفقات المرتبطة بشركات الأمن الخاص أو المكلفة بالنظافة وهو ما يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية، أو ما ارتبط بتدبير الامتحانات الإشهادية والبطء الشديد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل بعض الإشكالات العالقة.

والمكاتب النقابية الستة تسجل رفضها التام للتدبير الانفرادي الذي نهجته الوزارة الوصية لهذه العملية الحساسة في حياة نساء ورجال التعليم المهنية، ضاربة المذكرة الإطار بعرض الحائط الأمر الذي أفرز ضررا كبيرا لدى هيئة التدريس وما نتج عن ذلك من احتجاجات واعتصامات تعبيرا عن رفض المتضررين لنتائج الحركة الانتقالية.

وإذتسجل المكاتب النقابية الستة،أسفها لغياب محاور حقيقي بالمديرية الإقليمية قادر على اتخاذ القرار الشجاع في ظل احترام المساطر لحل المشاكل المتراكمة، فإنها:

*تعلن تضامنها اللامشروط مع كافة المتضررات والمتضررين من التدبير الانفرادي لملف الحركة الانتقالية 2017، وتطالب بإنصافهم.

*تطالب بسرعة البث في الطعون المقدمة في الموضوع وفق جدولة زمنية محددة.

*تطالب بالإعلان عن اللائحة الإسمية لنساء ورجال التعليم الذي تم إرجاعهم إلى مقرات عملهم الأصلية، والذين سبق لهم أن نقِّلوا لأجل المصلحة (المرحلة الثانية)، والذينتم إعطاؤهم مناصب جديدة بعد وضعهم رهن إشارة المديرية الإقليمية،حفاظا على مبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص.

*تستغرب عدم فتح مقاطعتي المنارة وجليز وجماعة سعادة أمام المشاركين في الحركة المحلية.

*تدعو إلى الإشراك الحقيقي والفعلي للفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، تفعيلا للجنة الإقليمية المشتركة.

*تطالب بحقها الدستوري في الحصول المعلومة.

*تطالب بضرورة إلحاق الأساتذة الذين غيروا الإطار بأسلاكهم الجديدة حفاظا على حقوقهم.

*تدعو المديرية إلى حل كل الإشكالات العالقة: – التعويض عن الساعات الإضافية  التعويضات العائلية – الحق في الرخص الاستثنائية – الحق في متابعة الدراسة        ـ الترخيص لاجتياز المباريات – الحق في نقطة التفتيش التربوي.

*تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى مزيد من الحيطة والحذر، وإلى ضرورة التعبئة للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.

 

وعاشت الوحدة النقابية.