المكتب المركزي يطالب وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق فوري، محايد ونزيه في الاتهامات الصريحة بتزوير انتخابات مندوبي الأجراء والتي تم تداولها في اجتماع رسمي ترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام

المكتب المركزي يطالب وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق فوري، محايد ونزيه في الاتهامات الصريحة بتزوير انتخابات مندوبي الأجراء والتي تم تداولها في اجتماع رسمي ترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري يوم الاثنين 27 فبرايـــــــــــــر 2017 بالدار البيضاء، وقد استأثر باهتمامه ما صدر في بعض المواقع الالكترونية والصحف الورقية حول اتهامات بتزوير الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء لسنة 2015، في اجتماع رسمي ترأسه السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع المركزيات النقابية.
إن هذه الاتهامات الصريحة والعلنية وفي اجتماع رسمي جاءت لتؤكد ماجاء في البلاغ الصادر عن المكتب المركزي عقب انتخابات مندوبي الأجراء التي أجريت ما بين فاتح و10 يونيو 2015، والذي اكد على أن هذه الانتخابات شهدت أكبر وافظع عملية تزوير للانتخابات المهنية في تاريخ بلادنا وطالب بفتح تحقيق نزيه ومحايد للوقوف على الحقائق المرعبة للتلاعب بإرادة الناخبين الأجراء.
وفي هذا الإطار فإن المكتب المركزي إذ يجدد تمسكه بما صدر عنه في حينه حول ما تعرضت له العملية الانتخابة من إفساد : 
يطالب السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالرد على ما صدر في هذا الشأن من داخل مكتبه وفي اجتماع رسمي. 
يقرر مراسلة السيد وزير العدل والحريات طلبا لفتح تحقيق محايد ونزيه في هذه الاتهامات الصادرة عن جهات معروفة وفي اجتماع رسمي لقطاع حكومي دبر العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ويتوفر على كل الوثائق والمحاضر المتعلقة بذلك.
كما تداول المكتب المركزي في الفراغ والعطالة التي تشهدها المؤسسات منذ قرابة 05 أشهر عجز خلالها رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته، واعتبر أن هذ الوضع خلق تداعيات ملموسة على حقوق ومصالح المواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة نتيجة غياب الفضاءات المؤسساتية لطرح المشاكل والاختلالات التي يشهدها عالم الشغل وتداعياتها على أوضاع الشغيلة المغربية، إضافة إلى الصعوبات التي تعرفها المقاولات الصغرى والمتوسطة وانعكاساتها على مناصب الشغل وعوامل النمو الاقتصادي ببلادنا.
وفيما يتعلق بالحركات الاجتماعية الاحتجاجية، عبر المكتب المركزي عن دعمه اللامشروط لكل الحركات الاحتجاجية المسؤولة، وخاصة تلك المعارك النضالية التي تخوضها القطاعات النقابية الفيدرالية في قطاعي التعليم والجماعات المحلية، ويدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى دعم نضالات الطبقة العاملة وكل التظاهرات الاحتجاجية السلمية والتي تخوضها القطاعات النقابية دفاعا عن حقوق الشغيلة المغربية.
المكتب المركزي