ملف ضحايا النظامين الأساسيين : 1985 ـ 2003 بين مطلب الترقية الاستثنائية و الأقدمية الاعتبارية

في اجتماع يوم 25 أكتوبر 2016، الذي تم مع مديرية الموارد البشرية ، ذكر الوفد الوزاري بإلحاح النقابات على الوزير في ربيع 2014 بحل هذا الملف . وذكر أيضا بالتزام وزير التربية الوطنية ، منذ تعيينه سنة 2014 ، بالعمل من جهته على معالجة هذا الملف. وبعد أن ذكرت أيضا بمختلف المساعي تجاه رئيس الحكومة ووزير تحديث القطاعات العمومية. وبعد أن ذكرت بمختلف الإكراهات القانونية والإدارية، قدمت المقترح الوزاري  الذي يمكن اعتباره أيضا مقترحا حكوميا، وهو :
منح المرشحين المرتبين في السلم 10 ما بين سنة إلى 06 سنوات جزافية من أجل الترشح للترقي للسلم 11
إعطاء كافة المرشحين من هذه الفئة والمقبلين على التقاعد الأسبقية في الترقي . تحديد تاريخ 1/1/ 2016 كتاريخ لمفعول هذا القرار .
النقابات التي كانت في موقف حرج ، قررت ألا ترفض القرار بكامله مخافة أن تطول فترة الانتظار خصوصا مع انتظار حكومة جديدة ، وألا تقبله بكامله. واعتبرته بداية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا ، مع المطالبة بالحل الشامل له
غير أن رد الفعل تجاه هذا القرار كان هو الرفض على اعتبار أن المطلب كان هو الترقية الاستثنائية بأثر رجعي منذ سنة 2013 . لكن ما يجب أن يعلمه الجميع هو أنه لم تطالب أية نقابة بالترقية الاستثنائية منذ أن طرح هذا الملف على الوزارة ، وأن المطلوب كان فقط هو تمكين المعنيين من أقدمية اعتبارية لتمكينهم من الترشح للسلم 11 خصوصا وأن عددا هاما منهم مقبل على التقاعد .
إن ما حصل في هذا الملف يطرح على الحركة النقابية التعليمية سؤالا محرجا يتمثل في من هي الجهة التي تبلور المطالب؟ هل هي النقابات ؟ أم التنسيقيات ؟ أو بمعنى أصح ما دور النقابات؟
رغم ذلك أصدرت النقابات التعليمية الثلاث بيانا ، أكدت فيه مساندتها نضالات الضحايا والذين نفذوا الإضراب العام يوم فاتح نونبر 2016 وتنظيم مسيرة ناجحة من الوزارة إلى البرلمان …
ذكرت اللجنة الوزارية بمقترح الوزارة بمعالجة كل القضايا في إطار النظام الأساسي الجديد للقطاع. ويبقى هذا الالتزام مفتوحا على كافة الاحتمالات، خصوصا ونحن نترقب حكومة جديدة، قد يكون معها وزير جديد ..

من كلمة المكتب الوطني في المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم فدش بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة يومي 05 و06 نونبر 2016