انتخابات 07 أكتوبر 2016 و كذبة استقلالية النقابي عن السياسي

من كلمة المكتب الوطني أمام المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتلعيم فدش بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة

انخرطت النقابات في معركة انتخابات 07 أكتوبر 2016 معتبرة إياها امتدادا لمعركتها مع الحكومة. وقد ساعد على ذلك السياق الزمني الذي جاءت فيه الحملة الانتخابية
وبعيدا عن الخوض في تفاصيل هذه المحطة لابد من تسجيل الملاحظات الآتية :
لأول مرة، منذ سنوات، خاضت معظم مكونات الحركة النقابية معركة الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016 . وباستثناء موقف مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي دعا إلى دعم الأحزاب التقدمية والديمقراطية، فقد تموقعت باقي المركزيات بشكل حصري مع تنظيم سياسي معين ، فالاتحاد المغربي للشغل دعا إلى التصويت على حزب الأصالة والمعاصرة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت إلى التصويت لصالح فيدرالية اليسار. وبذلك تكون هذه المحطة الانتخابية قد وضعت حدا لخطاب تغليطي عملت بعض وسائل الإعلام وبعض النقابات على ترويجه لعدة سنوات ، يتعلق الأمر بادعاء استقلالية النقابي عن السياسي، وتصنيف نقابات على أنها تابعة لبعض الأحزاب وأخرى مستقلة .
طرحت هذه الانتخابات من جديد إشكالية السياسي والنقابي، وأكدت أن عزل مكونات الطبقة العاملة عن الشأن السياسي هو وهم ومغالطة وجريمة في حق المأجورين .
لقد أكدت الانتخابات أن غياب النقاش السياسي وسط المأجورين بكل فئاتهم هو خطا قاتل للنضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي ، ذلك أن المأجورين لا يمكن التعامل معهم فقط ككتلة انتخابية يمكن توجيهها للتصويت في هذا الاتجاه أو ذاك فقط . لذلك فكل دعوة للمشاركة السلبية التي تحصر دور المأجورين في التصويت فقط سوف تمنى بالفشل، لأن الدعوة للمشاركة في الانتخابات يجب أن تندرج في صيرورة نضالية واضحة المعالم والاختيارات .
كما أكدت الانتخابات التشريعية أيضا أن الشعب المغربي لازال لم يسترجع ثقته في الانتخابات، كشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، وهذا واضح من تدني نسبة المشاركة، والارتفاع المهول للبطاقات الملغاة