اعتصام الفيدرالية أمام البرلمان وإرادة فرض حق الفيتو

ممارسة حق الفيتو ممارسة تحكمية لا علاقة له بالديمقراطية، وهي وسيلة في يد الدول الدائمة في مجلس الأمن لفرض وصايتها ونهجها على العالم.

مناسبة هذا القول هو الضجة التي افتعلها بعض إخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل منذ يوم اعتصام الفيدرالية أمام البرلمان فرض نقاشامفتعلا حول “الممارسة الديمقراطية” في المركزية  مقدمين أنفسهم بأنهم في مقدمة حماة هذه الديمقراطية وضد مصادرة حق الفيدراليين في الممارسة الديمقراطية.

لكن الحقيقة هي أمر آخر، فالكل يعلم أن قرار الاعتصام اتخذ في اجتماع المكتب المركزي باتفاق الحاضرين، هو قرار يلزم أن ينبثق عن مداولات الجهاز التنفيذي للمركزية  لاستكمال الشرط الديمقراطي. لكن في مرحلة تنفيذ القرار تبقى للكاتب العام للمركزية كامل الصلاحية لتصريف القرار ميدانيا حيث يصعب عقد اجتماع للجهاز في الشارع العام. لكنه ملزم بتقديم كافة التوضيحات اللازمة للجهاز التنفيذي حول الملابسات التي أحاطت بالقرار.

لكن ما اتضح بمناسبة اعتصام الرباط أن بعض الإخوة في النقابة الديمقراطية للعدل يريدون فرض حق الفيتو على قرارات ومبادرات الكاتب العام، بحيث يصبح رهينة في أيديهم، فهم ساخطون على قراره لأنه لم يستشرهم فقط. كما أنهم شنوا حملة ضده سنة 2015 لأنهم لم يوافقوا على ترشيحه للغرفة الثانية. هكذا تنفضح إرادة فرض الوصاية في مواقف هؤلاء الإخوة رغم محاولتهم الفاشلة عبر تغطيتها بادعاء “ديمقراطية القرار”.

إن الأمر لا يقتصر فقط على محاولة فرض الوصاية على الكاتب العام، بل يتعداه ليشمل النقابات الأعضاء في المركزية والمجلس الوطني الفيدرالي. إن هؤلاء الإخوة يحاولون التحدث باسم كافة مكونات المركزية، وهنا تنفضح مصادرة حق هذه المكونات، وممارسة حق الفيتو عليها. فهل هذه ممارسة ديمقراطية؟؟؟ وفي أي اتجاه تسير؟؟؟؟؟؟ 

ابراهيم براوي