المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يقرر : تنظيم اعتصام أمام البرلمان لكافة المسؤولين النقابيين

 

المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يقرر  
تنظيم اعتصام أمام البرلمان لكافة المسؤولين النقابيين لمدة يومين انطلاقا من الساعة الواحدة بعدالزوال ليوم الثـلاثاء 19 يوليوز 2016

نص البلاغ

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم الجمعة 15 يوليوز 2016 بالمقــــــــــر المركزي بالدار البيضاء، بجدول أعمال تركز حول إجراءات وكيفيات تفعيل القرار النضالي المتخذ في الاجتماع السابق بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام البرلمان، وتسطير الآفاق النضالية والتنظيمية في أفق الدخول الاجتماعي المقبل .
وبعد تداول أعضاء المكتب المركزي في كل القضايا المطروحة بالنقاش والتحليل المسؤول، واستعراض الأوضاع الاجتماعية المتردية للفئات الواسعة من الشعب المغربي، وإصرار الحكومة على مواصلة سن إجراءاتها التفقيرية في حق الشغيلة المغربية ، وآخرها تمريرها لمشاريع الإجهاز على مكتسب التقاعد بمجلس المستشارين ومسارعتها الزمن لاستكمال مسلسل الإجهاز على هذا المكتسب بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع، وبعد التذكير بالإجراءات اللاشعبية لهذه الحكومة خلال ولايتها والتي اتسمت بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة بفضل انبطاحها الكامل أمام إملاءات المؤسسات المالية الدولية، بالقضاء على المقاصة والزيادة في الضرائب وإطلاق عنان الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور والتنكر للاتفاقات السابقة .
ووقف أعضاء المكتب المركزي عند التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة والتضييق الممنهج على الحق في الاختلاف والتعدد، وتبخيس المؤسسات والأحزاب والنقابات والتفعيل النكوصي التراجعي للدستور، من خلال القوانين التنظيمية خاصة ما تعلق منها بالمناصفة والمساواة ومجلس الأسرة والطفولة، والسلطة القضائية والعرائض والملتمسات والأمازيغية وقانون النقابات، فيما من شأنه أن يهدد كل التراكمات التي تحققت في إطار السعي لإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة تفعيلا للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الدستور .
وانسجاما مع مواقفه السابقة فإن المكتب المركزي الذي تحمل مسؤوليته في المساهمة في كل المعارك النضالية لوقف مسلسل الردة وفي مقدمتها ملف التقاعد، وعبر عن مواقف واضحة من المشاريع الحكومية لضرب التقاعد بمجلس المستشارين منذ عرضها داخل لجنة المالية إلى غاية تمريرها بالطريقة المعروفة، يقرر مواصلة معركته النضالية لإسقاط هذا المشروع المشؤوم ويقرر :
 *تنظيم اعتصام أمام البرلمان لمدة يومين ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال من يــــــوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016 لكافة المسؤولين النقابيين مركزيا وقطاعيا ومحليا .
 *يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة القوية لإنجاح هذه المحطة النضالية ودعم كل المبادرات النضالية المناهضة للقرارات الحكومية الرامية إلى ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وفي مقدمتها مسيرة 24 يوليوز 2016 .
المكتب المركزي

لجنة الاعلام والتوصل