لجنة وزارية تحقق في خروقات مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بمراكش

حميد اليوسفي

علم من مصادر موثوقة أن لجنة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تزور منذ بداية الأسبوع الجاري المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة مراكش استجابة لطلب تحقيق في شأن الخروقات التي شابت تفعيل المذكرة الوزارية 15/352  ، بعد مراسلة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية للشغل للمكتب الوطني لذات النقابة . هذا الأخير الذي راسل بدوره وزارة التربية الوطنية في الموضوع (الموقع يتوفر على نسخة من هذه المراسلة)، فكلفت في نهاية الدورة الأولى لجنة أكاديمية مكونة من مفتشين عامين جهويين بإجراء تحقيق وصياغة تقرير وإرساله إلى الإدارة المركزية .

وقد ركزت المراسلة على الوضعية التي عرفتها المديرية الإقليمية بمراكش بمناسبة تنظيم الحركة الانتقالية تفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 15/352 الصادرة في 03 غشت 2015 ، والتي تولد عنها توتر كبير وسط نساء ورجال التعليم، وتذمر واسع جراء الخروقات التي تخللت تعامل المديرية  مع هذه المذكرة ، وكيف ساد منطق المحسوبية والزبونية في منح التكليفات والتعيينات والتنقيلات بدل الاحتكام إلى القواعد القانونية واحترام تكافؤ الفرص . كما تم وضع العديد من الحالات المرصودة كشاهد على ذلك .

فوقفت المراسلة على ماعرفته المذكرة وباقي النصوص المنظمة لعملية تدبير الفائض وسد الخصاص من خروقات  والتستر على المناصب الشاغرة الواقعة في مناطق جذب وتضارب المعطيات وكثرة الأخطاء وتعميق الخصاص بمؤسسات  وتكريس الفائض بأخرى .                                                         كما ركزت أيضا على تغييب مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم فيما يخص التعامل مع الملفات الصحية واعتماد منهجية تقوم على المحسوبية والزبونية بعد وضع معايير على المقاس مخالفة للنصوص القانونية وتغليفها بالحالات الإنسانية للاستفادة من انتقال أو إعفاء من القسم ، بينما يتم إخضاع باقي نساء ورجال التعليم الذين يعانون  من أمراض أكثر خطورة  للنصوص القانونية المنظمة للرخص المرضية  أوللمذكرة الوزارية المنظمة للملفات الصحية المرتبطة بالحركة الانتقالية للمشاركة من اجل عرض ملفاتهم ونفسهم على لجنة صحية مختصة لتتخذ بعد ذلك القرار الذي تراه مناسبا .

إن الرأي العام التعليمي بإقليم مراكش بعد استنكاره لهذه الخروقات يتساءل هل ستضع هذه اللجنة الوزارية حدا للفوضى التي يعرفها تدبير ملف الموارد البشرية بالمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش في ظل ظرفية تعاني فيها الوزارة والجهة والإقليم  من ندرة في هيأة التدريس ؟؟؟

مراكش في 05 ماي 2016