بلاغ الفيدرالية الديموقراطية للشغل حول اضراب 24 فبراير 2016

 وقف المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه ليوم 16 فبراير 2016، ضمن جدول أعماله، على نتائج الإضراب العام الذي دعت إليه المركزية ليوم 11 فبراير 2016، حيث جدد تحيته لكل الفيدراليين والفيدراليات الذين نفذوا هذا القرار النضالي بإصرار وصبر، مستهجنا في نفس الوقت التعتيم الذي مارسته قنوات الإعلام العمومية بشكل يفضح الادعاءات الديمقراطية، ويضرب حق المواطن في الحصول على المعلومة كجزء من مسار الانتقال الديمقراطي. كما وقف باستهجان عند إرادة التشويش الذي مارسته بعض الجهات النقابية التي لا زالت تحركها دوافع الحقد والكراهية وضيق الأفق لتصفية حسابات مع الفيدرالية وهي براء منها.

ومن جهة أخرى ثمن مبادرة قيادة الاتحاد المغربي للشغل واعتبرها تندرج ضمن انشغالات وأولويات مركزيتنا لتحقيق جبهة اجتماعية قوية وموحدة لصد الهجومات الحكومية على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمأجورين.

   وبعد نقاش جدي ومسؤول حول آفاق الإضراب الفيدرالي ليوم 11 فبراير، ومآل الملف الاجتماعي ومستقبل الحركة النقابية.

    وبعد أن استحضار الخط النضالي للمركزية منذ المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في يوليوز 2014، حيث تحرر القرار النضالي الفيدرالي من كل وصاية أو ارتهان، قرر المكتب المركزي بإجماع أعضائه دعوة كافة الفيدراليين والفيدراليات إلى خوض محطة الإضراب العام ليوم 24 فبراير الجاري في جو من المسؤولية والإصرار من أجل دفع الحكومة إلى سحب مشروعها المتعلق بمراجعة نظام التقاعد في القطاع العام من قبة البرلمان، وفتح حوار اجتماعي حوله وحول الملف الاجتماعي برمته.

   يدعو المكتب المركزي كافة التنظيمات الفيدرالية والمسؤولين الفيدراليين إلى رفع مستوى التعبئة في كل القطاعات والمدن لنجعل من هذه المحطة فرصة حقيقية للتعبير عن رفض كافة المأجورين المغاربة للسياسة الحكومية تجاه ملفهم الاجتماعي.