في ظل استمرار أزمة الأساتذة المتدربين كيف تتهيأ وزارة التربية الوطنية لمواجهة شغيلة التعليم

تعليق على حدث

أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة رقم 16/ 004 بتاريخ 12 يناير 2016 موقعة من طرف الكاتب العام للوزارة تعلن الشروع في تنظيم الوزارة للانتقال بالتبادل. لكن توقيت وكيفية صدورها تطرح تساؤلات وملاحظات يمكن تلخيصها كالآتي :

*في الوقت الذي كانت النقابات تنتظر الحسم في عدد من النقط المتعلقة بالحركة الانتقالية على ضوء ملاحظات السنوات السابقة، وعلى ضوء مطالب النقابات يفاجئ الكاتب العام للوزارة الجميع بإصداره لمذكرته التي تهم جزءا من عملية الانتقال دونما أية استشارة

*إن السرعة التي أصدر بها الكاتب العام للوزارة هذه المذكرة مع فصلها عن المذكرة الأم التي تنظم الحركة الانتقالية العامة تطرح تساؤلات حول مآل الحركة الانتقالية لهذه السنة، ولماذا يلتزم الكاتب العام الصمت بصددها لحد الآن؟ وهل يمكن اعتبار صدور المذكرة حول الانتقال بالتبادل محاولة من الوزارة لتحويل اهتمام شغيلة التعليم عن احتمالات تأخر الحركة الانتقالية العامة أو حتى إلغائها، وبالتالي تقديم الانتقال بالتبادل كبديل

*إن الوزارة تهيئ في الواقع، إذا صحت هذه الاحتمالات، لمعاقبة نساء ورجال التعليم الذين لا ذنب لهم فيما حصل ويحصل بين الوزارة والأساتذة المتدربين. وحتى في هذا المستوى فإن الوزارة لم تكلف نفسها لحد الآن عناء إخبار شغيلة التعليم والنقابات الممثلة لها بتطورات الوضعية في القطاع وما تنوي الوزارة القيام به إذا استمرت وضعية شد الحبل مع الأساتذة المتدربين

فهل بهذه العقلية والمنهجية سيتم تدبير الشأن التعليمي بالوزارة ؟؟؟ إننا في أواسط السنة الدراسية ولم ينعقد أي حوار اجتماعي بالقطاع رغم المشاكل المستفحلة التي عرفها الدخول المدرسي وتداعياتها التي لازالت تنفجر في عدد من الأقاليم: في وجدة والناظور، ووزان، والجديدة، وسيدي بنور ومراكش وأكادير وغيرها، والوزارة لا تحرك ساكنا رغم المبادرات والمساعي

إن من حق شغيلة التعليم أن تعرف حقيقة الوضع، ومن حق النقابات أن تعرف حقيقة الوضع أيضا ومن واجب الوزارة أن تطمئن موظفيها وشركائها وهي التي تشرف على قطاع حساس للغاية

المراسل النقابي