تقاعد البرلمانيين: محاولة طمس الحقيقة

 

 

    حاول رئيس الحكومة طمس الحقيقة للرد على الحملة الشعبية التي شنتها منابر إعلامية عديدة ضد تقاعد البرلمانيين، وذلك بالادعاء بأن هذا التقاعد سيمول من طرف شركة خاصة.

   غير أن الحقيقة هي أن المؤسسة التي تدير هذا التقاعد هي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير-فرع الادخار-وهو مؤسسة عمومية لادخار أموال الشعب، فكيف إذن تصل الجرأة إلى درجة الكذب، وادعاء أنها مؤسسة خصوصية؟!!

   وقد جهر صوت الحق بأن هذا التقاعد باطل في باطل، لأن الأدوار الحقيقية التي يجب أن يلعبها ممثلو الأمة لا يقومون بها، ولذلك فمن غير المعقول أن يقتطع للبرلماني عن خمس سنوات أغلبها غياب.. مبلغ 17 مليون سنتيم من تعويضاتهم، وما يعادلها يؤدى من الدولة وهي عملية المنشار – طالع واكل، نازل واكل-ويتلقى مقابلها معاش 5000 درهم شهريا، معناه إذا عاش البرلماني 40 سنة بعد تقاعده فسيلهف من أموال الشعب مبلغ 240 مليون سنتيم…

   يا للعجب !! رئيس الحكومة يبرر واقع النهب والفساد، وينخرط فيه لأن علاقته بزبانيته مبنية على مبدأ اقتسام الغنائم.

عبد العزيز معيفي

عضو المجلس الوطني الفدرالي