أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يكشفون حقائق خطيرة الفائض تجاوز 6 مليار درهم والمحفظة المالية 120 مليار درهم

أكد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن فائض ميزانية هذا الصندوق تجاوز أكثر من 6 مليار درهم خلال سنة 2014 والقيمة الحقيقية للمحفظة المالية تجاوزت 120 مليار درهم، كما تجاوزت المعاملات السنوية للاحتياطات المالية 200 مليار درهم
وقال محمد بوزكيري عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في تصريح لجريدة «العلم» إن غالبية أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق يتساءلون عن الوضعية الحقيقية لهذه المؤسسة، ويتساءلون أيضا عن الكيفية التي سيتم بها استخلاص معاشات المتقاعدين ، موضحا أن الساهرين على إدارة الصندوق يضربون بعرض الحائط كل القوانين، وأن المجلس الإداري لم يجتمع لا في دورة ماي أو دورة شتنبر للمصادقة على الميزانية لسنة 2015
وأفاد بوزكيري أن مدير الصندوق يعتم ويحجب الوضعية الحقيقية للصندوق، وذلك بإيعاز من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والهدف من كل ذلك هو تمرير ما يسمى بالإصلاح، معتبرا أن الطرفين (المدير ورئيس الحكومة) يراوغان من أجل عدم الوصول إلى ما يسمى بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد بالمغرب بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي هو على شكل جمعية
وذكر أن عدم اجتماع مجلس إدارة الصندوق من دورة شتنبر 2014 هي سابقة في تاريخ هذه المؤسسة، وفي تاريخ المغرب في ظل دستور جديد والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات، واعتبر ذلك إذعانا وتطبيقا لسياسة وتوصيات صندوق النقد الدولي، وقال إن وزير المالية خبير في النزول بمثل هذه القرارات مذكرا بتمرير المغادرة الطوعية وإفراغ القطاعات الوزارية والجماعات الترابية من الموظفين والأطر
وأوضح بيان موقع من طرف أعضاء من مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أنه تم الوقوف على أرقام هامة جدا ويتم التستر وعدم الكشف عليها منها الأرقام التي تمت الإشارة إليها سابقا. وأكد البيان ذاته وجود فائض سنوي مهم بالميزانية عكس الأرقام التي يتم تداولها، بالإضافة إلى تهويل ملف التقاعد عبر أرقام مغلوطة، وأن إدارة الصندوق تتحكم في القرارات والتوصيات نظرا لغياب الحكامة في تركيبة اللجان وتعنتها في عدم تنفيذها لتوصيات المجلس الإداري القاضية بمراجعة النظام الداخلي، واقتراح قانون يوازن ما بين ممثلي المنخرطين في إطار التساوي
وأشار المصدر ذاته إلى تغييب رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية والمعاملات التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستثمار ومحاولة حجب الخروقات بالتأشير والمصادقة عن طريق مكاتب دراسات خاصة تستنزف مالية الصندوق، إضافة إلى عدم إدراج مداخلات ومقترحات هيئة ممثلي المنخرطين والمنتخبين وعدم تدوينها بالمحاضر بالرغم من التأكيد عليها مرات عدة، واستغرب هؤلاء الأعضاء من سياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف خلال هذه الفترة من أجل تمرير قاعدة تقتضي المساهمة أكثر والعمل لفترة أطول من أجل معاش أقل

عزيز اجهبلي