فضاءات في حوار مع المسؤول النقابي أيت واكروش : نتوفر على ملف كامل حول خروقات تدبير الموارد البشرية بنيابة مراكش

فضاءات  في حوار مع المسؤول النقابي أيت واكروش : نتوفر على ملف كامل حول خروقات تدبير الموارد البشرية بنيابة مراكش

 

قال محمد أيت واكروش القيادي في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب بجهة مراكش آسفي أن انتخابات مناديب العمال لم تمر في جو ديمقراطي وشفاف ونزيه ، مشددا في حوار مع “ فضاءات ”، على“ أن النقابة التي يقودها جهويا تتوفر على ملف كامل حول خروقات تدبير الموارد البشرية بالجهة، كما دعا الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم إلى “ فتح حوار مع جميع الجهات المدافعة عن المدرسة العمومية من جمعيات حقوقية وثقافية وتربوية

 حاوره : عبد العالي بجو

وفيما يلي نص الحوار مع محمد أيت واكروش  :

سنكون لك ممتنين لو قربتم قراءنا الأفاضل، من تقديم نبذة عن شخصكم ، وعن تصوركم النقابي ،  وعن إطاركم النقابي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل   

أولا : اسمي الخاص محمد أيت واكروش عضو المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب اتحادها المحلي بالحوز وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وكاتبها الجهوي،ومتفرغ نقابي بنيابة الحوز

نص الحوار

س : السيد واكروش بداية، تحية نضالية، سنكون لك ممتنين لو قربتم قراءنا الأفاضل  ، من تصوركم النقابي ، ومن إطاركم النقابي النقابة الوطنية للتعليم المنضوبة تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل ؟

شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة و بخصوص النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل فهي نقابة أسست منذ حوالي 50 سنة (سيكون شعار هذه السنة نصف قرن من الدفاع عن المدرسة العمومية وعن المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة التعليمية ) وهي عضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل وليست منضوية فيها كما انها عضو في اتحاد المعلمين العرب وفي الأممية التعليمية (حضرت بثلاثة منتدبين من أصل أربعة يمثلون النقابات التعليمية المغربية في مؤتمرها الأخير اوتاوا خلال شهر يوليوز2015 والذي حضرته 400 نقابة تعليمية من 170 بلدا) وهي عضو في اتحاد معلمي الساحل والصحراء وفي اللجنة النقابية الفرنكوفونية للتربية والتكوين وفي الاتحاد المغاربي للنقابات التعليمية

والنقابة الوطنية للتعليم منظمة تقدمية حداثية جماهيرية وحدوية مستقلة تهدف إلى تحقيق الوحدة النقابية ودعم كل أشكال التضامن والتعاون مع الحركة النقابية العالمية من أجل الديموقراطية والعمل إلى جانب القوى الديموقراطية والديموقراطية من أجل مجتمع مغربي ديموقراطي حداثي وتهدف كذلك إلى الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم  وممارسة حقهم النقابي والعمل من أجل دمقرطة التعليم وتعميمه ومجانيته ونبذ العنف والكراهية والعنصرية والاقصاء الاجتماعي  وتعمل نقابتنا كذلك من أجل تطوير المنظومة التربوية من حيث الأهداف والمضمون والجودة والمساهمة في الرفع من المستوى المعرفي والمهني لمنخرطاتها ومنخرطيها و في هذا الإطار خاضت نقابتنا على امتداد نصف قرن معارك نضالية و قدمت مقترحات في مجال إصلاح المنظومة التربوية  ونظمت ملتقيات وندوات وورشات تكوينية وطنيا و جهويا و إقليميا ومن أجل ذلك مارست نقابتنا الحق في النقاش والتعبير و الانتخاب الديموقراطي للأجهزة مع ضمان تمثيلية المرأة و الشباب و الفئات كما اعتمدت مبدأ القيادة الجماعية .

س :السيد ايت واكروش ما هي قراءتكم للنتائج التي حققتها نقابتكم في الانتخابات المهنية الأخيرة على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي  وعلى المستوى الوطني باعتباركم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ؟

قبل الحديث عن انتخابات اللجان الثنائية في قطاع التربية الوطنية لابد من الإشارة إلى أن انتخابات مناديب العمال لم تمر في جو ديموقراطي وشفاف ونزيه وأعطت تمثيلية غير مستحقة لمركزيات نقابية في القطاع الخاص ويؤكد ذلك تأخر الإعلان عما سمي نتائج وكذلك عدم تمكيننا من هذه النتائج حسب القطاعات و المؤسسات والانتماء النقابي وتم الاكتفاء بالاسم و السكن المشار إليه في بعض الأحيان باسم المدينة فقط وذلك عكس ما  كان معمولا به مما يؤكد موقف الطعن الذي تقدمنا به ثم أننا خضنا سنة قبل هذه الانتخابات معركة شرسة على المستوى التنظيمي ضد أزلام البيروقراطية الهجينة التي حاولت الاستحواذ على مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتدخل سافر لرئيس الحكومة الذي كان يدعم المنشقين بالرغم من تسلمنا الوصل بعد عقد مؤتمرنا الرابع الذي انتخب قيادة شابة وقطع مع القيادات المسنة ورغم تسلمينا دعم الحكومة الخاص بسنة 2015 ورغم الحكم القضائي لصالحنا ورغم التواجد الميداني في الساحة النقابية مما يعكس ازدواجية غريبة لدى رئيس الحكومة ومع الآسف حتى بعد ترشح المنشقين باسم مركزية أخرى مازال احتضانهم باسمنا من طرف مركزيات نقابية مستمرا وهو موقف يعكس تدخلا أخر و تحاملا على بديلنا النقابي الحداثي الديموقراطي .إن هذه الانتخابات التي لم تراجع فيها القوانين المنظمة والتي تسمح مثلا بالحصول على منتخب بخمسة أصوات فقط في قطاع خاص (القطاع الخاص مجال خصب للتلاعب)بينما يتطلب ذلك الحصول على أكثر من 1000 صوت في التعليم الابتدائي ،لم تسمح لنا بالاستمرار كنقابة أكثر تمثيلية مركزيا لكن نحن النقابة الثالثة في القطاع العام والأولى في العديد من القطاعات كقطاع العدل (75 في المئة) وفي البريد مثلا والمرتبة الثانية في قطاع الصحة ……..كما أننا حافظنا على اسم منظمتنا ووحدتها كما حافظت أغلب اقاليمنا على وحدتها لكن هذه المعركة لم تسمح لنا بالاستعداد الكافي للانتخابات المهنية

وعلى مستوى قطاع التعليم نحتل المرتبة الرابعة وطنيا بما يعني تراجعا نجد جزء من أسبابه فيما سبقت الإشارة إليه وقد عقدنا أكثر من 50 اجتماع مجلس إقليمي لتقييم هذه الانتخابات ووقفنا عند أسباب أخرى كضعف الإمكانيات المادية إذ تحمل المناضلون والمناضلات أعباء جل مصاريفها وحملات التشويش (التي انطلقت منذ 2002 ولازالت باستمرار حمل نقابة تعليمية منضوية في مركزية أخرى لاسمنا منذ ذلك التاريخ رغم الحكم القضائي) وكذلك عدم إعطاء الأهمية اللازمة إلى الفئات الصغرى التي تسمح بالحصول على مقاعد ببعض عشرات الأصوات وتراجعنا التنظيمي في بعض الأقاليم الخ…….

وعلى المستوى الجهوي فقد تم إجراء الانتخابات في القطاع في قطبين ورغم الظروف التي خضناها فيها فقد حصلنا على نتائج أحسن ثلاث مرات من الانتخابات السابقة وحصلنا على نتائج جيدة في بعض الأقاليم (المرتبة الأولى في أوسع قاعدة وهي الابتدائي ، الرتبة الأولى بأسفي في التأهيلي الأولى ……)

مر على الدخول المدرسي لهذا الموسم أكثر من شهرين في غياب واضح لمسؤول رسمي بالأكاديمية بعد أن أحيل المدير السابق على التقاعد ، فهل يمكنكم كمسؤول نقابي ومهني تقييم حصيلة هذا الدخول المدرسي بالجهة ؟

ج   :الدخول المدرسي هذه السنة يأتي في ظل الحديث عن تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية (2015-2030) وهو موعد أخلفناه في ظل غياب حوار قطاعي و عدم الإعلان عن نتائج تقييم البرنامج الاستعجالي ونتائج افتحاص ماليته حفاظا على المال العام لإعادة الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة وقبل ذلك تفعيلا لدستور 2011 وعرف تخفيض ميزانية القطاع وتأخر معرفة ميزانية الجهة التي كانت سنة  2014  ــ 630  مليون درهم و سنة 2015 ـ  540 مليون درهم بالإضافة إلى عدم إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وارتباك خطير في تفعيل الجهوية المتقدمة و من خلال التقارير الواردة من جميع الأقاليم والتي تم تداولها في اجتماعات المكتب الجهوي يأتي في المقدمة ملف الموارد البشرية الذي عرف هذه السنة فرض إعادة الانتشار عبر المذكرة الصادرة في شهر غشت الماضي للتغطية على واقع الخصاص المتزايد وانفراد الإدارة بتدبير شأن العنصر البشري دون أي حوار اجتماعي وفصل التوظيف عن التكوين ، وتقليص منحة طلبة المراكز الجهوية للتكوين مما كان وراء السبب في احتجاجات الأساتذة المتدربين وتضمين مذكرة الترقية بالاختيار لمعيار ” الغياب غير المبرر” دون أي تدقيق مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات ضد الإضراب الذي هو حق دستوري ، والانتقام والتلاعب بمصالح الشغيلة و من جهة أخرى هناك استفحال ظاهرة الاكتظاظ وضعف المرافق الصحية والتجهيزات وضعف الدعم الاجتماعي من خلال تفاقم مشاكل انطلاق الداخليات والمطاعم المدرسية  واستمرار احتلال السكنيات  واقتحامها وهو ما دفعنا إلى اتخاذ قرار مسيرة جهوية مازال باب التنسيق مفتوحا من أجل تنفيذها.

وسنجعل هذه السنة سنة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

هناك ثلاث ملفات حارقة بالجهة السكنيات والأشباح والتكليفات، فأين وصل تدبيركم لهذه الملفات على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي  ؟

بخصوص الموارد البشرية فقد اتخذت موقفا واضحا في جميع الأقاليم و نظمت حركات احتجاجية في العديد منها و في نيابة مراكش حيث سوء التدبير الأخطر من نوعه شرعت نقابتنا بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE في طرح هذا الملف منذ بداية السنة ، فتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 نونبر2015 ؛ كما تم إصدار العديد من البلاغات و البيانات و المعطيات في الصحافة ؛ و في الموقع الجهوي لنقابتنا ، و يمكن تلخيص المشاكل التي تم تجميعها في أكثر من 80 حالة خرق في ما يلي :  

ـ  نم خرق المذكرة المنظمة وباقي النصوص المنظمة : ترتيب الفائض والتقطيع الترابي ووضع شروط جديدة أثناء الأجرأة غير منصوص عليها في المذكرة المنظمة التي وجهت للشغيلة التعليمية بالإقليم (شرط الإقرار في المنصب بشكل اختياري بعد التكليف وبطلب من المعني بالأمر ، شرط التكليف إلى نهاية السنة والعودة إلى المؤسسة الأصلية) 

ـ التستر على المناصب الشاغرة وتضارب المعطيات ،

ـ التستر على الفائض ،

ـ التستر على مدرسات ومدرسين مكلفين بالنيابة والإدارة التربوية لبعض المؤسسات ،

ـ تعميق الخصاص بالمؤسسات وتكريس الفائض بمؤسسات أخرى ،

 ـ تكليفات عشوائية ،

 ـ تدبير غير شفاف للعشرات من الملفات الصحية

وبخصوص السكنيات المحتلة فقد طرحنا هذا المشكل  منذ 2009 ، وكان دائما حاضرا في مطالبنا وبيانات نقابتنا ، وكان ضمن نقط التنسيق النقابي ؛ ودعونا إلى إنهاء هذا الوضع ورفع المظلات (مع الآسف منها ما هو نقابي )عن المستفيدين بشكل غير قانوني واحترام المساطر ؛ و لن ندخر جهدا في الدفاع عن حقوق مستحقي هذه السكنيات

ترفعون شعار “الدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية” في نقابتكم ، ماهي استراتيجيتكم لمحاربة الفساد على مستوى الجهة ، وهل هنا منهجية متبعة من طرفكم لتصفية المشاكل العالقة ؟

بالنسبة لنا أولوية الأولويات إلى جانب دفاعنا عن مطالب الشغيلة التعليمية تأهيل منظمتنا من خلال الشروع بداية شهر يناير2016 في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للنهوض بنقابتنا الذي تم النقاش حوله  في الأقاليم و في المجلس الوطني ليوم 15 نونبر 2015 ، ويهدف إلى تقوية التنظيم وتطويره وتسطير برنامج تكويني وتأطير واضح ودقيق لتأهيل المسؤولات والمسؤولين النقابيين لمواجهة التحديات ، و توفير الموارد المالية للنهوض بالعمل النقابي وتعبئة الموارد البشرية تنظيم دورات تكوينية للأجهزة النقابية والمتفرغين ، وتفعيل المبادرة النقابية جهويا وإقليميا والاهتمام بالفئات الصغرى والنساء والشباب المدرس ، ثم النهوض بالتواصل الداخلي والخارجي للمنظمة مع تنويع المبادرة النقابية ،وكل هذا من أجل تفعيل القرارات النضالية ، وفتح حوار مع جميع الجهات المدافعة عن المدرسة العمومية من جمعيات حقوقية وثقافية وتربوية .

دعيتم إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم إلى وقفة احتجاجية ضد ما أسميتموه التدبير الفوضوي للنيابة الإقليمية  ، وقلتم أن المصالح النيابية تكرس منطق المحسوبية والزبونية في التعامل مع الملفات ، والمشاكل المطروحة،  فماهي خطواتكم النضالية المقبلة للحد من تجاوزات الإدارة ؟

 إننا نتوفر على ملف كامل حول خروقات تدبير الوارد البشرية ووجهنا نسخة إلى المكتب الوطني للتداول حوله مع الوزارة في حالة عدم حله محليا ، وننتظر لقاءا مسؤولا بإرادة حقيقية للحوار ،كما أن برنامجنا النضالي لازال مستمرا حيث عقدنا ندوة صحفية يوم الخميس 26 نونبر 2015 بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتعليم  fne حول الموضوع

وشرحنا بتفصيل حيثياث هذه الخروقات ، وقد أصدرنا تصريحا صحفيا للرأي العام التعليمي بمراكش بشأن ذلك ، وسنتخذ بعد ذلك أشكالا تصعيدية في حالة عدم حل المشاكل المطروحة ، و لن نذخر جهدا في الكشف عن كل المعطيات و التواطؤات

س :السيد ايت واكروش يعتبر الملف الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد من بين الملفات الأكثر حساسية والأكثر اهتماما من طرف الشغيلة التعليمية خاصة والموظفين عامة وقد أعلن رئيس الحكومة مؤخرا عن رفع سن التقاعد واحالة مشروع قانون بهذا المضمون على الامانة العامة للحكومة فضلا عن تحاهل الحكومة بالمطلق لكافة مطالب النقابات ، فما هو موقف نقابتكم ؟

ج  :منذ مجيئ هذه الحكومة لم تفتح حوارا حقيقيا مع النقابات و يمكن القول وتأكد من خلال سؤالكم أنها لا تومن بالحوار و تستخف بالنضالات الاجتماعية المالي (تذكروا موقفها من المسيرات والإضرابات) ولم تستشر مع النقابات عند وضع القانون وتتبجح بالاقتطاع بسبب الاضراب كحق دستوري وبخصوص ملف التقاعد الذي أحدثت بشأنه لجنة وطنية سنة 2004 فقد هربت الحكومة ما سمي مشروع إصلاح التقاعد  إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي حيث تصدت له أربع نقابات منها نقاباتنا فيما ساندت النقابة الموالية لحزب رئيس الحكومة و لابد من التذكير  أن نظام التقاعد يستند على التوظيف كمصدر لتمويله والحكومة تتراجع باستمرار في مجال التشغيل تحت ضغط صندوق النقد الدولي و تقترح حلولا ترقيعية مؤقتة لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والمستخدمين بالرفع من السن ورفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد وتقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، واحتساب معدّل أجر السنوات الثماني الأخيرة (بدل آخر أجر المعمول به حاليا)، في حين أنه لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء ، ولا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد”، و أن موضوع الإصلاح يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية ، بل باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل حتى على السلم الاجتماعي ثم إن المجلس الأعلى للحسابات ، من خلال تقريره ، أكد على ضرورة إجراء إصلاح تدريجي في أفق اعتماد نظام تقاعد موحد ، على مرحلتين رئيسيتين ، أولهما الإصلاح المقياسي الرامي إلى زيادة أفق الاستدامة وتقليص ديون الأنظمة الأكثر هشاشة وإصلاح شمولي يهم كافة أنظمة التقاعد…

ومع الأسف الحكومة أصبحت حبيسة نظرة أحادية للإصلاح ومقاربةٍ تقنيةٍ صرفةٍ لدرء العجز الذي يهدد صناديق التقاعد، ورئيسها يعتبر هذا الإصلاح – المعطوب -نقطة قوة في برنامجه الانتخابي والسياسي، يجب أن يحقق حلمه قبل نهاية ولاية الحكومة، ولو اقتضى الأمر تجاوز النقابات الاكثر تمثيلية. ثم لماذا يعاقب الموظفون والمستخدمون على جرائم ارتكبها مسئولون من صنف العفاريت والتماسيح، كما أن عدم القدرة على تحديد المسؤوليات إزاء النهب وسوء تدبير موارد الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق أخرى والتسيب الخطير الذي كان يعرفه الصندوق ينطوي على فشل ذريع في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ويجسد تنفيذ مؤامرة تصريف تبعات نهب المال العام من قبل البعض على حساب عامة الموظفين والمستخدمين. ولم لا يتم توظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية لنظام التقاعد والعمل على توحيد الصناديق وتصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات ولنتذكر المبلغ المالي الذي ضخته حكومة التناوب في الصندوق من أجل عدم إرهاق كاهل الموظفين والمستخدمين وإذا كان ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية هي معركتنا الكبرى قطاعيا فملف التقاعد هو معركتنا الكبرى مركزيا وسنتصدى لمحاولة تمرير هذا المشروع

س : السيد ايت واكروش دعت نقابتكم إلى جانب تحالف نقابي يضم الاتحاد المغربي للشغل ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى مسيرة وطنية كخطوة أولى و شن إضراب عام كخطوة ثانية في آخر شهر نونبر من هذه السنة 2015 ، فهل استنفذتم كل قنوات الحوار مع الحكومة الحالية لتصلوا إلى هذه الخطوات التصعيدية  ؟

 ج  : الشغيلة المغربية تتوق إلى وحدة الفعل النضالي في الساحة الاجتماعية ولهذا قررنا الحضور في جميع المحطات النضالية كما اذكر بقرارنا عند بداية الدخول الاجتماعي الموسم الماضي خوض إضراب 23 شتنبر 2014 مع الإخوان في الاتحاد العام للشغالين و كان هذا القرار وراء إضراب 29 أكتور2014 الذي نفذته باقي المركزيات الأكثر تمثيلية باستثناء واحدة ( والتي لم تكن تتوفر على 6 في المئة ومنحت لها التمثيلية )ومع الاسف لم يتم استثمار نجاحه وتذكروا اعتقال مسؤولي مركزية معينة في نفس اليوم بسبب ملفات فساد في التدبير المالي ولنتساءل لماذا الصمت بعد ذلك أما الفيدرالية الديموقراطية للشغل فقد دعم رئيس الحكومة الانشقاق ضدها في محاولة لكبح مبادراتها لكن كان قراراتها شجاعة بما فيها اتخاذ قرار تنظيم مسيرة في اتجاه مقر عمله الحكومة .إن الحكومة لا تؤمن بالحوار كما قلت – وبالتالي فإن الوضعية لا زالت مفتوحة على كل الاحتمالات والمعركة بدأت من جديد ومواصلة التعبئة ضرورة ملحة فإذا استطاعت الحكومة فرض مخططها ستكون ألحقت ضربة من جهتها بالمأجورين ونقاباتهم، وسيفتح الباب امام إجراءات اخرى (قانون الوظيفة العمومية – مدونة الشغل – قانون الإضراب – قانون النقابات ) وستذهب التمثيلية إلى الجحيم ….  ولقد جاءت الحكومة في سياق اجتماعي وسياسي تميز بتصاعد مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي إلى مستويات عليا كان الجواب السياسي عنها هو دستور 2011، والجواب الاجتماعي هو اتفاق 26 أبريل 2011. أجهضت الحوار الاجتماعي المركزي وجمدته (جمدت ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، أقبرت التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وتلوح أيضا بتمرير قانون الإضراب (لإرضاء أرباب العمل …) وقانون النقابات وتحضر لمراجعة قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل وعلى المستوى الحقوقي عجزت عن تفعيل بنود الدستور الذي وعد المغاربة بتوسيع حرياتهم وحقوقهم الديمقراطية ورفعت من حجم قمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي تعتبر مقياسا لمدى احترام المغرب لحقوق الإنسان والتظاهر السلمي.

وعلى المستوى الاقتصادي عجزت عن محاربة الفساد واقتصاد الريع وخضعت للوبيات الفساد والريع “عفا الله عما سلف”و فشلت في تقليص البطالة ورفعت من المديونية الخارجية للمغرب

كل هذا يدل على أصعب أزمة اجتماعية واقتصادية كما يتطلب معارك نضالية واسعة ومتنوعة لا شك أن بدايتها انطلقت باحتجاجات الشمال والطلبة والأطباء والأساتذة المتدربين وتستمر بمسيرة 29 نونبر 2015 و بالإضراب العام بعد ذلك والدفاع عن الشغيلة المغربية والإخلاص لها هو الدلالة عن وجود تمثيلية أم لا وسنواصل إعادة بناء مركزيتنا بالموازاة مع خوضنا للمعارك في إطار جدلية النضال و التنظيم

وشكرا

حاوره: عبد العالي بجو