في بيان المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ببنسليمان

– التنديد بالقرارات الجائرة في تدبير الموارد البشرية وإجراء حركة انتقالية إجبارية دون إشراك النقابات

– المطالبة بالتدخل لحماية حرمة المؤسسات وكرامة العاملين بها، جراء الاعتداءات المتكررة التي تطال الشغيلة التعليمية

بتوجيه من المكتب الوطني وبدعوة من المكتب الإقليمي انعقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 بمقر دار الثقافة، المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ببنسليمان. حضره المسؤولات والمسؤولون النقابيون وممثلو لجان المؤسسات التربوية بالفروع النقابية بالإقليم. قدم  خلاله الكاتب الإقليمي عرضا تطرق فيه إلى نتائج الانتخابات المهنية التي جرت يوم 3 يونيو والتي حققت خلالها منظمتنا النقابية نتائج جيدة، بوأتها المكانة الطبيعية التي تحتلها على المستوى الإقليمي، كما تناول العرض المشاكل البنوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين وما خلفته من احتقان وتوتر خلال الدخول المدرسي الحالي، إثر اتخاذ الوزارة الوصية على القطاع إجراءات وقرارات جائرة في حق نساء ورجال التعليم ومن بينها المذكرة المشؤومة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية وفرض إجراء حركة انتقالية مع بداية الدخول المدرسي. بعد ذلك قدم الأخ إدريس سالك عضو المكتب الوطني عرضا حول مختلف القضايا التعليمية والنقابية وكذا أرضية للنقاش ومقترحات همت العمل النقابي وسبل بلورة خطة استراتيجية للنهوض بالأداء النقابي والممارسة النقابية في مختلف الجوانب التدبيرية في ظل تشرذم وتشتت المشهد النقابي.  وبعد الاستماع إلى العرضين المذكورين ومناقشتهما من طرف الأعضاء، فإن المجلس الإقليمي:

                                            

 

– يتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لكل مكونات المنظومة التربوية بالإقليم، من أطر إدارية وتربوية وتعليمية على دعمها ومساندتها وتجاوبها مع الحملة الانتخابية النظيفة والنزيهة لمنظمتنا النقابية وتصويتها المكثف على لوائح مرشحات ومرشحي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) خلال انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

  – يعبر عن استيائه وتذمره من الأجواء المشحونة وغير السليمة التي أصبح يعيشها القطاع جراء اتخاذ الوزارة لإجراءات وقرارات جائرة كالمذكرة المشؤومة حول تدبير الفائض وفرض حركة انتقالية مع بداية الموسم الدراسي دون إشراك النقابات.

   – يستنكر تفاقم واستمرار المشاكل البنوية التي تهدد المدرسة العمومية ولجوء الوزارة إلى الحلول الترقيعية كالضم والتفييض لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، مما نتج عنها الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وهي إجراءات وتدابير ما فتئت تعمق من أزمة التعليم و تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهيأة التدريس .

  – يدعو الوزارة الوصية على القطاع إلى تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011  والإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، وكذا معالجة الملفات العالقة و توفير الإمكانيات والشروط الضرورية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح نظام التعليم.

 

 – يطالب مدير أكاديمية  الشاوية ورديغة بتمكين هيأة الإدارة التربوية من مستحقاتهم المشروعة المتمثلة في متأخرات التعويضات الجزافية التي تم توقيفها لأسباب غير مفهومة.

  – يستنكر الاعتداءات التي تطال رجال ونساء التعليم بالإقليم ويعلن تضامنه المطلق مع المتضررات والمتضررين من هاته السلوكات العدوانية التي طالت بعض المديرات والمديرين، ويطالب من الجهات المسؤولة والمعنية التدخل لحماية حرمة المؤسسات التربوية وكرامة العاملين بها.

  – يطالب مصالح النيابة التعليمية بإيجاد حل لبعض الملفات العالقة التي سبق لمنظمتنا النقابية أن طرحتها مع المسؤولين بها وفي مقدمتها ملف السكنيات الوظيفية ووضعية بعض المدارس

والمؤسسات التربوية التي أصبحت في حاجة ماسة إلى الإصلاح والترميم وتحسين فضاءاتها ومرافقها.

  

والمجلس الإقليمي إذ يعبر عن رفضه لكل الإجراءات التي تستهدف المس بحقوق وكرامة الشغيلة التعليمية، فإنه يعلن في نفس الوقت استعداد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل للوقوف والدفاع عن المدرسة العمومية وحماية مصالح وحقوق موظفي القطاع ويدعو رجال ونساء التعليم إلى رص الصفوف لمواجهة كل المخططات التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وصمود الشغيلة التعليمية.

بنسليمان: 25 أكتوبر 2015