في بيان المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ببرشيد

– التنديد بالقرارات الجائرة في تدبير الموارد البشرية وإجراء حركة انتقالية إجبارية دون إشراك النقابات.

– المطالبة بالتدخل لمعرفة أسباب عدم استقرار المسؤولين الإقليميين لمدة أطول أسوة بباقي النواب بالجهة.

بتوجيه من المكتب الوطني وبدعوة من التنسيقية الإقليمية  انعقد يوم الأحد 1 نونبر 2015 بمقر النقابة ببرشيد، المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ببرشيد. حضره المسؤولات والمسؤولون النقابيون وممثلو الفروع والمؤسسات التعليمية بالإقليم.قدم  خلاله المنسق الإقليمي وعضو المجلس الوطني الأخ جمال اسماعيلي عرضا تطرق فيه إلى نتائج الانتخابات المهنية التي جرت يوم 3 يونيو والتي حققت خلالها منظمتنا النقابية نتائج لابأس بها، بوأتها المكانة الطبيعية مع النقابات الأكثر تمثيلية ، كما تناول العرض المشاكل البنوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين وما خلفته من احتقان وتوتر خلال الدخول المدرسي الحالي، إثر اتخاذ الوزارة الوصية على القطاع إجراءات وقرارات جائرة في حق نساء ورجال التعليم ومن بينها المذكرة المشؤومة المتعلقة بتدبير الفائض والتي ساهمت إلى جانب الخصاص في الموارد البشرية بالإقليم في تزايد عدد الأقسام المشتركة و مشكل الاكتظاظ و حذف التفويج والتكليفات والتنقيلات التي أصبحت تهدد الاستقرار النفسي و الاجتماعي لنساء و رجال التعليم  .

بعد ذلك قدم الأخ إدريس سالك عضو المكتب الوطني عرضا حول مختلف القضايا والمستجدات التعليمية والنقابية وكذا أرضية للنقاش ومقترحات همت العمل النقابي وسبل بلورة خطة استراتيجية للنهوض بالأداء النقابي والممارسة النقابية في مختلف الجوانب التدبيرية في ظل تشرذم وتشتت المشهد النقابي.  وبعد الاستماع إلى العرضين المذكورين ومناقشتهما من طرف الأعضاء، فإن المجلس الإقليمي:

– يتوجه بالشكر لكل مكونات المنظومة التربوية بالإقليم، من أطر إدارية وتربوية وتعليمية على تجاوبها مع الحملة الانتخابية النظيفة والنزيهة لمنظمتنا النقابية وتصويتها  على لوائح مرشحات ومرشحي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) خلال انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

– يعلن رفضه للطريقة التي تريد بها الحكومة معالجة ملف التقاعد.

– يعبر عن استيائه وتذمره من الأجواء المشحونة وغير السليمة التي أصبح يعيشها القطاع جراء اتخاذ الوزارة لإجراءات وقرارات جائرة كالمذكرة المشؤومة حول تدبير الفائض وفرض حركة انتقالية مع بداية الموسم الدراسي دون إشراك النقابات.

– يستنكر تفاقم واستمرار المشاكل البنوية التي تهدد المدرسة العمومية ولجوء الوزارة إلى الحلول الترقيعية كالضم والتفييض لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، مما نتج عنها الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وهي إجراءات وتدابير ما فتئت تعمق من أزمة التعليم و تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهيأة التدريس .

– يدعو الوزارة الوصية على القطاع إلى تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 والإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع .

– يلفت الانتباه إلى الحركية الانتقالية التي تعرفها كل المصالح بالنيابة الإقليمية ببرشيد خاصة بالنسبة للنواب حيث لم تعرف النيابة استقرارا على مستوى تسييرها حيث تقلد أربعة نواب هذه المهمة منذ تأسيسها سنة 2010 و هذا لا يخدم التدبير الصحيح للمنظومة بهذا الإقليم الفتي.

ان المجلس الإقليمي  يعبر عن رفضه لكل الإجراءات التي تمس بمكتسبات نساء و رجال التعليم وتستهدف حقوقهم ويعلن في نفس الوقت استعداد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل الوقوف الى جانب الشغيلة التعليمية  والدفاع عن المدرسة العمومية  ويدعو رجال ونساء التعليم بإقليم برشيد إلى رص الصفوف لمواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسباتهم وإطارهم النقابي.

المجلس الإقليمي/برشيد.