تفاقم تدهور الأوضاع المهنية لشغيلة التعليم خروقات وتلاعبات مست مصداقية انتخابات ممثلي المأجورين

              في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا بالمقر المركزي يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2015، وقف في بدايته عند الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، والذي تخلده الأممية التعليمية ومنظماتها في مجموع المعمور تحث شعار”مدرس بشخصية قوية لمجتمعات دائمة“
وبهذه المناسبة فإن المكتب الوطني إذ يحيي كافة نساء ورجال التعليم على مجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم الجسام المتواصلة من أجل الطفولة المغربية ومستقبل التنمية في المغرب، وإذ يسجل أيضا إيجابية احتفاء الوزارة بهذه المناسبة آملا أن تشرع الحكومة والوزارة بهذه المناسبة، في تفعيل التوصية العالمية التي صدرت عن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو منذ سنة 1966 للنهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، فإنه يسجل بأسف كبير التدهور المستمر لظروف عمل شغيلة التعليم وأوضاعهم المهنية والإدارية والاجتماعية جراء استمرار السياسة الحكومية في خنق الموارد البشرية للقطاع، والإمعان في استنزافها بشتى الأساليب التقشفية معرضة الإصلاح الذي شرعت فيه المنظومة إلى خطر الفشل مرة أخرى كسابقيه
وبهذه المناسبة فإن المكتب الوطني يثمن النضالات والاحتجاجات التي أقدمت عليها الشغيلة التعليمية مع بداية الدخول المدرسي الحالي لمواجهة كل المحاولات والإجراءات الرامية لحل أزمة الخصاص في الموارد البشرية على حساب الأوضاع الإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ويدعو كافة تنظيمات النقابة الوطنية للتعليم إلى تكثيف التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات
إن المكتب الوطني إذ يسجل مرة أخرى أن الحركة الانتقالية الإجبارية التي أجرتها مصالح الوزارة في الأكاديميات مؤخرا تمت دون أي استشارة أو اتفاق مع المنظمات النقابية، باعتبارها تمثل مصالح الشغيلة التعليمية، فإنه يحمل الوزارة مسؤولية تداعياتها على الحقوق الإدارية والقانونية لشغيلة التعليم، ويحذرها من الإجراءات الانتقامية والتعسفية التي بدأت تقدم عليها عدد من النيابات، ويطالب الوزارة بالتدخل لحماية حقوق شغيلة التعليم، واحترام تعهداتها المعلنة في البلاغ الوزاري في الموضوع
كما يذكر أيضا بتعهدات الوزارة فيما يخص النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، وكذا معالجة عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها تسوية ملف الأساتذة المجازين، وأساتذة السلم 7 و8 والأساتذة المبرزون
ووقف المكتب الوطني عند نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ليوم 02 أكتوبر 2015 والمتعلقة بانتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين والتي شابتها عدة خروقات من استعمال للمال، شهد بها حتى مسؤولون حكوميون ، وترشيحات غير قانونية، وتلاعب في اللوائح الانتخابية، وعدم إخضاعها لأية مراجعة كما ينص القانون على ذلك، والتشطيب على العديد من المناديب الفيدراليين من تلك اللوائح دون أي مبرر، وعدم تسليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل اللوائح التفصيلية للهيأة الناخبة مقابل تسليمها لجهات نقابية قريبة من الحكومة أو صديقة لجهات حكومية ، وبأشكال ملتوية معروفة ، قبل أوان الحملة ، مما مكنها من الاتصال حتى بمناديب الفيدرالية. لقد أكدت هذه الانتخابات مرة أخرى الضعف والعجز الحكومي في تنظيم هذه الانتخابات، وإمعان جهات حكومية في نصب العداء للفيدرالية الديمقراطية للشغل
إن المكتب الوطني إذ يحيي الفيدراليين على صمودهم وما حققوه من نتائج رغم الحملة المغرضة التي تخوضها جهات حكومية ضد منظمتنا، فإنه يدين بشدة هذه الممارسات التي مست بل وضربت في العمق طموح المغاربة في بناء منظومة ديمقراطية وأطلقت ظلالا من الشك على وجود إرادة سياسية في تفعيل دستور 2011 والعمل من أجل بناء ديمقراطي يساهم في التقدم الاقتصادي ويعالج المعضلة الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات التي تعرفها بلادنا. ويدعو في هذا الإطار جميع المسؤولات والمسؤولين الذين عاينوا أشواط هذه المهزلة الانتخابية إلى مواصلة تدقيق وضبط المزيد من الاختلالات التي عرفتها الانتخابات لتعزيز ملف طعن المكتب المركزي لمنظمتنا فيها
إن المكتب الوطني يدعو في النهاية كافة مكونات الحقل التعليمي والعمالي إلى تحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام التراجعات التي تعرفها المكاسب الاجتماعية وفي مقدمتها ملف التقاعد، ويدعو القوات الحية إلى مزيد من الوحدة والتضامن للدفاع عن القضايا العادلة للشغيلة المغربية
                                      المكتب الوطني