القرار الجائر لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حق الفائضات والفائضين من الشغيلة التعليمية في التعليم الابتدائي…

** إدريس سالك…

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رسالة وزارية موقعة من طرف الكاتب العام للوزارة بتاريخ 3 غشت 2015 تحت عدد 15/882 في شأن عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة..وذلك طبقا كما تدعي الوزارة المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية رقم 056/15 بتاريخ 6 ماي 2015..

وأكدت الوزارة في رسالتها من اجل ضمان حقوق التلميذ في التمدرس القار والمستمر طيلة الموسم والتقليص من عدد التكليفات التي تعرفها النيابات في كل موسم دراسي..وبالتالي فان الفائضين والفائضات من رجال ونساء التعليم مجبرون على المشاركة في حركة الفائضين والفائضات المزمع تنظيمها ..

وإمكانية طلب عشرة مناصب على الأكثر للمترشحين واعتماد نفس المقاييس المعتمدة في الحركة المحلية في إسناد المناصب وإصدار نتائجها قبل يوم 9 شتنبر 2015..

وكل من لم يشارك في هذه العملية فان النيابة ستعينه في أي منصب شاغر                     شاغر في النيابة؟؟؟؟..

وبالنسبة لنيابة خريبكة فان المناصب الشاغرة هي كالتالي:

** بلدية خريبكة:57

** بلدية بوجنيبة:4

** بلدية حطان: 2

** جماعة بولنوار:8

** جماعة بني يخلف:1

** بلدية وادي زم:30

**جماعة بني سمير :1

** بلدية ابي الجعد:23

**جماعة بوخريص:2

*** المجموع العام:128

إن النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) باقليم خريبكة والتي ترفض هذه الرسالة جملة وتفصيلا، لان الوزارة لم تشارك النقابات الأكثر تمثيلية في مثل هذا القرار الجائر واستغلت العطلة الصيفية لاتخاذ هذا القرار..

كما أنها ستحرم رجال ونساء التعليم الفائضين والفائضات من أقدميتهم العامة بالإضافة الى الوضعية النفسية ومعاناة مع التنقل والمرض..

كما أن البنية التربوية لمجموعة من المؤسسات ستتقلص بنيتها في السنة المقبلة وسيتم تفييض الفائضين والفائضات مرة أخرى وسيتم تعيينهم من جديد وهكذا دواليك..وسيتحول الأستاذ الى كركوز تتلاعب به النيابة كيف ما شاءت وأرادت..

والسؤال العريض لماذا تم خزن هذه المناصب الشاغرة في التعليم الابتدائي إبان الحركات الوطنية والجهوية والمحلية؟؟؟ وتم حرمان استفادة 128ستاذ وأستاذة منها؟؟؟…

على الوزارة أن تراجع رسالتها قبل فوات الأوان لان الأستاذ والأستاذة غير مسؤول عن التفييض وقضى بالمؤسسة التعليمية عشرات السنين والتي ستذهب سدى..

كما أن إجبارية المشاركة هو مس بحقوق نساء ورجال التعليم ولا يمكن السكوت

وبالتالي على النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن تنسق مواقفها في مواجهة هذا القرار الجائر في حق الشغيلة التعليمية..

** الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بإقليم خريبكة..