المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يفضح بالوقائع سياسة الانحياز المكشوف على أساس الانتماء الحزبي والنقابي في مجال إعادة الانتشار و في مجال القرارات التأديبية و في مجال الانتقالات …

المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يفضح بالوقائع سياسة الانحياز المكشوف على أساس الانتماء الحزبي والنقابي في مجال إعادة الانتشار و في مجال القرارات التأديبية  و في مجال الانتقالات …

ويدعو إلى القيام بمسيرة صوب المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط قصد وضع طلبات لدى الحزب من أجل التدخل لدى وزير العدل  للتراجع عن قراراته مثلما تم مع عضو المكتب الوطني لنقابة الحزب

نص البلاغ
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع بشكل طارئ يوم الأحد 26 يوليو 2015 ، وبعد اطلاعه على النتائج الكارثية لدورة الانتقالات ، و وقوفه على لائحة المشمولين بمجزرة إعادة الانتشار بدائرة فاس ، ليقف مندهشا لهذا الشطط الذي يمارسه وزير العدل في حق موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل عام وفي حق مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بشكل خاص . لقد أصبح الحقد منهجا في التسيير داخل وزارة العدل ، والسيد وزير العدل وهو المأخوذ بعزة الإثم والمنصب والحزب ، وهو الفاشل في تمرير ولو نص واحد يتعلق بإصلاح القضاء ، لم يجد حائطا اقصر من موظفات وموظفي كتابة الضبط ليستأسد عليهم ويصادر كل مكتسباتهم الاجتماعية والمعنوية

أن ترفض 80 % من طلبات الانتقال وأن ترفض طلبات الالتحاق بالأزواج دون أن يعرف أصحابها سبب الرفض ، فهذا والله أعلم لا يحدث في أي قطاع من القطاعات العامة بالمغرب ، وحده وزير العدل ومريده في الموارد البشرية يبدعون في التدبير عبر تحويل الموظفات والموظفين إلى ماكينات من دون متطلبات اجتماعية او صحية أو عائلية . إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ليعتبر أن التعامل مع طلبات الانتقال خضع حصريا لمعيار الحقد والانتقام من موظفي كتابة الضبط .

لقد عبرت النقابة الديمقراطية للعدل دائما عن رفضها للمخطط المشؤوم المتعلق بإعادة الانتشار ، وقد تأكد اليوم بعد اطلاعنا على لائحة المشمولين بهذا المخطط في الدائرة القضائية بفاس أن المستهدف الرئيسي في هذه العملية هو النقابة الديمقراطية للعدل ، فالوزارة استفردت لوحدها بوضع شروط ومعايير إعادة الانتشار دون إشراكنا كنقابة أكثر تمثيلية في القطاع ، ثم تبين للوزارة فيما بعد أن تلك المعايير لا تفي بحاجة الإجهاز على النقابة الديمقراطية للعدل وتشتيت مناضليها ومعاقبة منخرطيها ، فانقلبت حتى على المعايير التي تداولتها مع المسؤولين الإداريين وقررت تنقيل 17 موظفة وموظف من المحكمة التجارية بفاس كلهم أعضاء في نقابتنا بينهم عضوان بالمكتب المحلي ، كما قررت تنقيل 10 مناضلين من نقابتنا من محكمة الاستئناف التجارية منهم عضوان بالمكتب الجهوي وعضوان من المجلس الوطني ، بينما لم تشمل العملية كلها ولو موظفا واحدا منخرطا في الملحقة النقابية للوزير
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يقف على حجم الاستهداف الهمجي ضد نقابتنا ، وإذ يعاود التوجه إلى الرأي العام بواقعة التوقيف الجائر في حق الأخ مروان مستعين عضو المكتب الوطني لنقابتنا بناء على تقارير مكذوبة ومعطيات مزيفة ، في الوقت الذي تدخل فيه السيد الوزير شخصيا قصد تجميد قرار التوقيف الصادر في حق عضو بالمكتب الوطني لنقابة الوزير بعد تدخل القيادات النقابية والحزبية المقربة علما أن المعني بالأمر قام بإتلاف ممتلكات المديرية الفرعية عنوة وأهان من فيها ، والملف محفوظ عند السيد مدير الموارد البشرية بالصور وتسجيلات الكاميرا، أليس هذا فسادا السيد الوزير ؟ أليس الظلم والتمييز على أساس الانتماء النقابي والسياسي أشد أنواع الفساد السيد الوزير ؟ لا ننتظر جوابا منكم السيد الوزير لأننا نعرف أنك كلما أمعنت في شططك ضدنا تكون مضطرا لإسقاط أقنعتك وهذا أكبر نصر لنا .
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يفضح بالوقائع سياسة الانحياز المكشوف على أساس الانتماء الحزبي والنقابي التي أصبحت عنوانا للتدبير خلال هذه المرحلة سواء في مجال إعادة الانتشار أو في مجال القرارات التأديبية أو في مجال الانتقالات أو في مجال الإصرار على ضرب كل المكتسبات والاتفاقات , ولأننا بتنا نعيش في دولة داخل الدولة فإنه يدعو جميع الموظفات والموظفين المشمولين بقرارات إعادة الانتشار والمستهدفين بقرارات التوقيف والإعفاء والذين رفضت طلبات انتقالهم والذين اقتطعت أجورهم ونهبت جورا وعدوانا إلى القيام بمسيرة صوب المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط قصد وضع طلبات لدى الحزب من أجل التدخل لدى السيد وزير العدل للتراجع عن قراراته ضدهم مثلما تم مع عضو المكتب الوطني لنقابة الحزب مع تأجيل تحديد موعد المسيرة الوطنية إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني ليوم فاتح غشت .