المجلس الوطني يعتبر ما وقع من تزوير في انتخابات المأجورين مقدمة لما سيجري في الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات الغرف المهنية ويدعو إلى مواجهة الصفقات التي قد تعقد من أجل الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وفي مقدمتها ملف التقاعد

انعقدت يوم السبت 11 يوليوز 2015 بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل الدورة العادية للمجلس الوطني، وهي الدورة التي تأتي في سياق تواطؤات باتت تتغيى التراجع والارتداد عن نقط الضوء السياسية والحقوقية والمواطناتية التي رسمتها الوثيقة الدستورية، تواطئات تدفع نحو المزيد من الغموض والابتذال ومحو الفواصل بين المؤسسات وتعيد طرح سؤال الدولة والسلطة والمواطنةوالحقوق لما قبل دستور 2011، كما تنعقد من جهة في سياق تسارع مؤشرات تواصل المد التراجعي عن كل مكتسبات الطبقة العاملة وتسابق الحكومة لخنق صوت الأجراء واستكمال برنامجها التصفوي في مواجهة الطبقة الوسطى بعدما تمكنت من رسم خارطة تمثيلية النقابات وفق ما يساير هواها، على أنقاض الخيار الديمقراطي ومطالب الشعب المغربي في العدالة الاجتماعية والديمقراطية والإنصاف، ومن جهة أخرى في عودة الدولة لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الإعلامية الحرة التي تكشف عن الأوضاع والسياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان، ومضايقة واستفزاز القضاة جراء تعبيرهم عن أوضاعهم المادية والمهنية وآرائهم في مشاريع الإصلاح وبخاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء.

إن المجلس الوطني وبعد استماعه لتقرير المكتب المركزي الذي قدم من خلاله الأخ الكاتب العام عبد الحميد فاتحي صورة عامة عن الوضع الاجتماعي الآخذ في التدهور وقراءة موضوعية لنتائج الانتخابات المهنية المجرات في الفترة ما بين فاتح وعاشر يونيو المنصرم والتي شكلت إيذانا بعودة التزوير الانتخابي من أوسع الأبواب وبشكل بشع وغير مسبوق مؤيد بتواطئات كبرى عنوانها خنق أي صوت معارض وغير مساير لجوقة الحاكمين الجدد ولخطط البنك الدولي في إخضاع البلد وتجريدها من قرارها السيادي وتضبيع الأجراء وتحويلهم لآلة إنتاج لا كرامة لها ولا حق.

ان المجلس الوطني وهو يقف على خطورة الوضع العام بقدر ما يعي جيدا أن الفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد أداء فاتورة اختيارها ما بعد المؤتمر الوطني الرابع في تكريس النهج الديمقراطي ولفظ محترفي المقامرة بمصالح الأجراء وعصابات صفقات السلم الاجتماعي تحت طاولات الريع والفساد، بقدر ما يعبر عن إصرار كل الفدراليات والفدراليين على المضي في طريق الكفاح المستمر دفاعا عن كرامة الأجراء وتحصين الخيار الديمقراطي وصون وحدة الوطن وسيادته رغم عبث العابثين ويسجل المجلس الوطني ما يلي:

1– رفضه لنتائج الانتخابات المهنية التي عرفت تزويرا مفضوحا وغير مسبوق في خطوة تؤشر على عودة الحرس القديم الذين صار لهم اليوم شأن في العبث بمستقبل البلد وخيارها الديمقراطي.

 

2– يعبر عن استنكاره لمحاولة التطبيع مع الفساد الانتخابي وجعل التزوير حادثة عرضية لا غير وهو ما نستشفه من تصريحات المسؤولين الحكوميين الساعية لمسح معالم التزوير الفظيع الذي عرفته الانتخابات المهنية والتنصل من آثار هذه الجريمة على واقع البلد ومستقبله وصورته وسمعته .

3– يعتبر موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل من الانتخابات المهنية موقفا وطنيا صادقا ومحذرا من مسار الوضع العام الذي يراد اليوم رسم إطاره بخرائط مسبقة وكتل مصنوعة وانتخابات مغشوشة معدة نتائجها سلفا وفق ما يخدم مصالح التحالف الحكومي في عبث واضح بآفاق التطور الديمقراطي التي فتحها دستور 2011 ويطالب في هذا السياق بفتح تحقيق في كل مسار العملية الانتخابية ونتائجها.

4– يجدد رفضه للسياسات الحكومية اللاشعبية والتي لم تنتج غير الفقر والتهميش واتساع الهوة بين سادة البلد من المنتفعين من الثروة الوطنية وناهبيها وعموم الشعب المغربي من الفقراء ومحدودي الدخل والمهمشين.

5– يتشبث بالتنسيق الاستراتيجي مع حلفائه في الاتحاد العام للشغالين ويدعو المكتب المركزي إلى المبادرة لفتح نقاش واسع مع كافة الفضلاء النقابيين للتصدي للمخطط الحكومي ولإعادة الاعتبار للحركة النقابية المغربية لتضطلع بدورها التاريخي في تشكل قوة تاريخية محركة قادرة على انجاز تعاقدات تعبر عن وجود موازين قوى حقيقية  قادرة على الدفاع عن مصالح الطبقة الوسطى وعن آمال الشعب المغربي في العيش الكريم.

6 ـ يحذر الحكومة من أي خطوة استباقية لفرض الأمر الواقع في ملف التقاعد تحت وقع الزهو بتحقق مخططها في رسم تمثيلية المركزيات النقابية ويجدد رفضه لمقترحاتها في هذا السياق وينبهها إلى أن أي مخطط للإجهاز على ما راكمته الطبقة العاملة والشعب المغربي سينكسر أمام إصرارنا كفيدراليات وفيدراليين وإصرار حلفائنا على النضال لأجل كرامة الشعب المغربي و يؤكد أن الفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى صوتا حرا مدافعا عن المقهورين وفق ما ارتضته كخيار مبادئ مؤطرة لعملها ونضالها في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويقرر في هذا السياق خوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة، مع التفويض للمكتب المركزي صلاحية تحديد  الشكل  والزمن المناسبين كما يجدد نداءه  لعموم الفدراليات والفدراليين للمزيد من التعبئة والاستفادة من الأخطاء وفق ما يعزز من حضور إطارنا ويفضح مخططات المزورين والعابثين بمستقبل وحاضر الوطن

 

المجلس الوطني