المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل يفضح المستور وهذا ما قاله عن نتائج الانتخابات المهنية

أكد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الذي تم عقده عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية ، وقوفه على تفاصيل أفظع وأكبر عملية تزوير انتخابي عرفه المغرب منذ 1996
واعتبر المكتب المركزي، أن نتائج الانتخابات المهنية المزورة لا تعكس واقع الفعل النقابي بالمغرب، بقدر ما تعكس وعيهم الكامل بسياق عملية التزوير المفضوحة وأهدافها الضمنية والمعلنة وفي مقدمتها محاولة إخراس الصوت الحر للفدرالية الديمقراطية للشغل التي فضحت وعرت صفقة السلم الاجتماعي عقب تحررها من تحكم شيوخ الريع النقابي والمتاجرين بهموم الأجراء
كما استنكر المكتب المركزي، وجود مكامن الخلل وفجوات كبرى تجعل الاستحقاقات الانتخابية عرضة للتلاعب، خاصة في القطاع الخاص حيث تتواطؤ العديد من الأطراف من أجل التزوير والتلاعب، كما رفض المكتب قيام الحكومة بتقليص عدد مناديب قطاع العدل باعتباره قطاعا فيدراليا بامتياز، حيث قامت الحكومة بالنفخ في عدد مناديب الجماعات المحلية باعتبارها خزانا انتخابيا يسهل إعادة توزيع الخرائط ورسم المشهد النقابي، وقد شكل ذلك حسب المكتب المركزي خرقا واضحا لإلتزامات حكومة بنكيران وهو الخرق الذي لم يجري التراجع عنه بالرغم من الاتصال بالوزراء وأعضاء اللجنة المكلفة بالانتخابات وأيضا بالرغم من وضع شكاية في الموضوع

وسجلت الفيدرالية في بلاغها، وقوع مجموعة من الخروقات كعدم إجراء انتخابات في العديد من المؤسسات الإنتاجية واكتفاء أرباب العمل بفبركة محاضر صورية لإجراء الانتخابات وأسماء المناديب وانتمائهم النقابي المفروض، و قيام بعض موظفي وزارة التشغيل بالإضافة إلى الانتماء النقابي في محاضر الانتخاب التي بها منتخبين مستقلين وفقا لما لديهم من تعليمات، بالإضافة إلى تردد قياديين نقابيين محسوبين على الأغلبية الحكومية إبان عملية الفرز على وزارة التشغيل وتمديد عملية فرز المحاضر عقب كل زيارة

كما أشار المكتب إلى التأخير الغير مسبوق في إعلان النتائج بالقطاع الخاص، ودفع بعض المسؤولين بالجهات للاتصال بنقابات بعينها لتصحيح وتعديل محاضر في حكم الملغاة

“شوف تيفي“