موجة غضب في صفوف رجال ونساء التعليم بعد حذف الترقية بالأقدمية

 

التحرير بريس – مريم الوافي

 

أثار القرار الأخير الذي أصدره محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من الداخلة موجة غضب عارمة في أوساط رجال ونساء التعليم ، بسبب مشروع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية

المشروع الذي أعلن عنه مبديع سيحرمهم من عدد من المكاسب التي ناضلت عليها الشغيلة وخاصة الترقية بالأقدمية و التي لا تزال شريحة كبيرة من الموظفين يطالبون بتحسينها، ثم إلغاء نظام الكوطة المعمول بها حاليا ، خاصة أن ملف الترقية كان ضمن أهم النقاط المدرجة في الحوارات الاجتماعية منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي، ثم اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و و1999، ثم مراجعة الأنظمة الأساسية للأطباء المهندسين والمتصرفين التقنيين واستفادة الممرضين من التعويض عن الأخطار وترسيم أكثر من 1600 عون موسمي

وبعد اليوسفي جاء ادريس جطو الذي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية  لسنوات 2000 و2001 و2002  وزيادة 600 درهم من السلم 1 إلى السلم 9 والزيادة في أجور المتصرفين والأطر المماثلة. وسار عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، على النهج نفسه حين قرر استفادة جميع الموظفين من 600 درهم والرفع من نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا ..

لكن كل هذه المكتسبات سيشطب عليها بنكيران ووزيره في الوظيفة العمومية بجرة قلم، مقترحا إلغاء الترقية بالأقدمية      ومحملين مسؤولية فشلهم في تدبير القطاع للموظف البسيط تمهيدا للإجهاز على تقاعده وزيادة الاقتطاعات من راتبه في أفق تفقير الموظف الذي يعتبر عدوا للحكومة الحالية