في بلاغ الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب التأكيد على رفض الإجراءات الحكومية المقياسية على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد

عقد المكتبان التنفيذي والمركزي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،اجتماعا يوم الخميس 18يونيو 2015 قصد تقييم جولة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة ليوم 17 يونيو 2015، وبعد التحليل والمناقشة فان المركزيتين تعلنان للطبقة الشغيلة المغربية و للرأي العام الوطني  :

ـ رفضهما المنهجية الحكومية الرامية لتفتيت التفاوض وتجزيئ المطالب وتشبثهما بتنفيذ كل مضامين اتفاق 26 ابريل 2011  والاتفاقات القطاعية.

ـ التأكيد على رفض الإجراءات الحكومية المقياسية على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد  وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية  والحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل288 من القانون الجنائي  والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية

ـ يقرران إرسال مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات المركزيتين من أجل الحسم النهائي وتسريع الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية

ـ تمسكهما بوحدة الصف النقابي للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية.

ـ تضامنهما مع القيادية النقابية التي تحاكم بإقليم الصويرة .

ـ يدعوان مناضلات ومناضلي المركزيتين إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر للتصدي لكل محاولات المس بحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية